أفادت دارسة علمية بأن تونس تواجه العديد من التحديات التي نتجت أو تفاقمت بسبب التغير المناخي.
واستندت الدراسة، التي أعدتها الباحثتان سارة يركيس وجوي أركاح ونشرها معهد “كارنيغي للابحاث حول السلام”، حديثا، إلى معطيات من البنك الدولي.
وتضمنت بأن “مجموعة من العوامل السياسية والجغرافية والاجتماعية، جعلت من تونس واحدة من البلدان المتوسطية الأكثر تعرضًا لتغير المناخ”.
ووفقا للمنظمة الدولية غير الحكومية، “الصندوق العالمي للطبيعة”، فإن درجات الحرارة في البحر الأبيض المتوسط، ترتفع بنسبة 20 في المائة أسرع من المتوسط العالمي، حسبما أشارت إليه الباحثتان اللتان تشتغلان لحساب المعهد.
وتختلف التحديات التي تواجه تونس، حسب الدراسة ذاتها، من منطقة لأخرى. ففي البلاد ثلاث مناطق مناخية مختلفة: منطقة متوسطية في الشمال، ومنطقة السهوب في وسط البلاد ومنطقة صحراوية في الجنوب. “وكل واحدة منها تواجه تحديات مناخية خاصة بها.
في الشمال يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى التآكل والفيضانات وتلوث المياه الجوفية الساحلية.
بينما تواجه كل من المناطق الوسطى والجنوبية ندرة في المياه ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة والجفاف”.
وتتوقع الدراسة زيادة الوفيات المرتبطة بالمناخ في نابل، وهي منطقة ساحلية شمالية، من صفر بين عامي 2020 و2039 إلى سبعة وعشرين بين عامي 2080 و2099، بينما من المتوقع أن تزيد الوفيات المرتبطة بالمناخ في توزر، وهي منطقة داخلية جنوبية، من اثنين وعشرين بين عامي 2020 و2039 إلى مئة وثمانية عشر بين عامي 2080 و2099.
ومن ضمن توقعات الدراسة، ارتفاع مستوى سطح البحر بين 30 إلى 50 سنتيمتراً على طول الساحل التونسي، “مما قد يزيد من تفاقم تسرب المياه المالحة إلى المياه الجوفية، ويتسبب في فقدان الأراضي الصالحة للزراعة وتدهور التربة”.
مبرزة أن ارتفاع مستوى سطح البحر يهدد أيضًا صناعة السياحة، إذ يقع جزء كبير من القطاع السياحي على طول الساحل. ويعتبر أكثر من ربع الساحل التونسي، حسبها، معرضاً بشكل كبير للتآكل، وخاصة شواطئ الحمامات بنسبة 40 في المائة، وتونس العاصمة بنسبة 30 في المائة .
