تنفيذ قانون المالية 2023 حتى متم نهاية يونيو تم في سياق دولي ووطني صعب للغاية اليوم 24
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إنه تم تنفيذ قانون المالية 2023 حتى متم نهاية يونيو في سياق دولي ووطني صعب للغاية.
وكشف لقجع وهو يعدد متاعب الاقتصاد المغربي بسبب هذا الوضع الصعب خلال تقديمه اليوم الجمعة، لعرض حول الإطار العام لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024 في اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، أنه على المستوى الوطني، في الوقت الذي لم يتم فيه التعافي المطلق من الآثار المتبقية من أزمة كوفيد، انضافت تبعات الصراع الروسي الأوكراني والجفاف للسنة الثانية على التوالي لتأثر سلبا على آفاق نمو الاقتصاد الوطني.
وتوقع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خفض العجز الميزانياتي إلى 4 في المائة سنة 2024 ثم إلى 3,5 سنة 2025، ف 3 في المائة سنة 2026، وذلك بحسب البرمجة الميزانياتية للفترة مابين 20242026.
وشدد المسؤول الحكومي، في عرضه الذي تم بحضور كلا من فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، والطالبي العلمي رئيس مجلس النواب والنعم ميارة، رئبس مجلس المستشارين، أن التحكم في مستوى العجز طبقا للمنحى المستهدف في إطار البرمجة الميزانياتية بغاية الحفاظ على استدامة المديونية، يستدعي مواصلة الإصلاحات واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تعبئة هوامش إضافية على مستوى كل من الموارد والنفقات.
وكشف لقجع أيضا، على مستوى السياق الدولي، أنه رغم انخفاض الأسعار العالمية للمواد الأساسية، والتوجه التشديدي للسياسات النقدية، يظل تراجع الضغوطات التضخمية بطيئا مع البقاء في مستويات مرتفعة، بالموازاة مع تراجع معدلات النمو مقارنة بسنة 2022.
وأبرز المصدر ذاته، أنه نظرا لانخفاض التضخم الملحوظ خلال الشهور الأخيرة، فقد أقدم البنك الفيدرالي الأمريكي على إيقاف دورة تشديد السياسة النقدية مؤقتا من أجل تقييم تأثير التدابير المتخذة دون أن يستثني ارتفاعات أخرى لأسعار الفائدة في غضون السنة الجارية.
كما قلص البنك المركزي الأوروبي من وتيرة رفع أسعار الفائدة الرئيسية (+25 نقطة أساس عوض +50 نقطة سابقا).
كما كشف وزير الميزانية، انخفاض أسعار المواد الأولية باستثناء، الفوسفاط خلال الأسدس الأول من2023 في سياق يتسم بتباطؤ النشاط
الاقتصادي العالمي وعوامل الطقس الملائم خلال فصل الشتاء، وكذا إعادة توجيه تجارة صادراتبعض السلع الأساسية من روسيا وأوكرانيا للتكيف مع الاضطرابات الناجمة عن الحرب، في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار القمح بفضل تحسن المحاصيلفي البلدان الرئيسية المنتجة للحبوب وانخفاض أسعار الطاقة واستمرار الاتفاقية بين أوكرانيا وروسيا بشأن فك الحصار عن الموانئ الرئيسية للبحر الأسود، معلنا أيضا انخفاض أسعار مشتقات الفوسفاط بسبب تراجع الطلب وانخفاض أسعار مدخلات الانتاج كالأمونياك والغاز الطبيعي.
