تمويل جديد من البنك الدولي لدعم قطاع الحماية الاجتماعية في المغرب بقيمة 350 مليون دولار
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم تمويل إضافي بقيمة 350 مليون دولار لتعزيز وتوسيع نطاق أنشطة مشروع الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية لمواجهة جائحة كورونا في المغرب، وذلك إضافة إلى البرنامج الأصلي البالغ تكلفته 400 مليون دولار الذي تمت الموافقة عليه وصرفه في 2020.
وكان التمويل الأصلي يهدف إلى مساندة جهود الحكومة المغربية لتخفيف آثار أزمة كورونا بتقديم تحويلات نقدية طارئة، ولكنه اشتمل أيضاً على تدابير لتيسير الاستفادة من برامج التحويلات النقدية وتدعيمها من أجل مساندة الأسر الهشة ومبادرات المملكة للحماية الاجتماعية.
ويقول البنك الدولي، في بيان توصل به “اليوم 24″، اليوم الثلاثاء، إنه “منذ تقديم التمويل الأول، أثَّرت جائحة كورونا والصدمات المرتبطة بالمناخ وأزمات مختلفة تأثيراً كبيراً على الاقتصاد المغربي، مما أعاقت تعافيه بعد الركود الذي شهده في 2020”.
وقال البنك الدولي، إنه “من الممكن أن تُهدِّد هذه الصدمات المتتالية بتقليص ثمار الرخاء المشترك في المغرب، وقد تؤدي إلى تفاقم مواطن الضعف التي كانت قائمة من قبل، ومن شأن إيجاد نظام تكيفي أفضل توجيهاً للحماية الاجتماعية أن يتيح أداة أفضل عائداً وأقل تكلفةً للتخفيف من آثار هذه الصدمات في جانب العرض”.
وأوضح البيان، أن “المغرب أطلق برنامج إصلاح شامل، لمنظومة الحماية الاجتماعية برمتها، وحقَّق تقدماً ملموساً في تنفيذها”.
وسيساعد التمويل الإضافي على تحقيق انتقال سلس من البرامج الحالية للتحويلات النقدية إلى البرنامج الشامل للتعويضات العائلية، وسيساند التمويل الإضافي تنفيذ برنامج التأمين الصحي الإجباري “تضامن”.
وسيغطي التمويل الإضافي أيضاً الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ نظام لتقييم مستوى الإعاقة سيُسهِّل تحديد الهوية والحصول على الخدمات، ويهدف هذا النظام إلى الوصول إلى جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب (نحو 2.6 مليون).
