تقييم السياسات العمومية ليس مجرد عمل تقني.. والمغرب راكم تجربة مهمة في هذا المجال اليوم 24
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن “مفهوم التقييم ليس مجرد عمل تقني لتقديم خبرة محايدة، بل هو نسق بطابع سياسي خالص”.
وأوضح الوزير المنتدب في ندوة حول “التقييم البرلماني للسياسات العمومية” في مجلس المستشارين، أن “السياسات العمومية موضوع التقييم هي في الأصل نتيجة لقرارات سياسية، ومحاولة لمساءلة شرعية الأهداف والاستراتيجيات ولقياس أثرها على المجتمع”.
ويرى بايتاس، أن “تقييم السياسات العمومية، يعتبر آلية للقياس عندما يتعلق الأمر بضرورة معرفة مدى فعالية ونجاعة وانسجام السياسات العمومية”، مشيرا إلى أن “المملكة التي جعلت من الخيار الديمقراطي أحد ثوابتها الدستورية، راكمت تجربة مهمة في مجال التقييم المؤسساتي للسياسات العمومية، ذلك أن مفهوم التقييم ظهر ضمن المتن القانوني في المغرب منذ إحداث المجلس الأعلى للحسابات سنة 1979، كما تم الارتقاء به إلى مستوى المقتضى الدستوري سنة 1996”.
وعلى المستوى الحكومي، ارتبط مفهوم تقييم السياسات العمومية، يضيف بايتاس، بالإعلان عن تأسيس المركز الوطني لتقييم البرامج سنة 1995، حيث تم تكليف هذا المركز سنة 1998 بمهمة الإشراف على قيادة التقييمات بين مختلف القطاعات الحكومية، وتقييم المشاريع والبرامج والسياسة العامة بتعاون مع الوزارات والجماعات المحلية”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “وثيقة تقرير الخمسينية، 50 سنة من التنمية وآفاق 2025، التي جاءت ثمرة انخرط المغرب سنة 2005 في تجربة جماعية همت تقييم خمسين سنة من التنمية، يشكل إحدى النماذج الرائدة في مجال تقييم السياسات العمومية والاختيارات الاستراتيجية للدولة، وهي بذلك تمثل وثيقة مرجعية للباحثين والدارسين وصناع القرار”.
