أمد/ باريس: طالبت أكثر من 80 منظمة دولية غير حكومية، من بينها “أوكسفام” و”رابطة حقوق الإنسان” يوم الاثنين، الدول والشركات، وخصوصاً الأوروبية منها، بإنهاء أشكال تعاملاتها التجارية كافة مع المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في تقرير مشترك صدر تحت عنوان: “التجارة مع المستوطنات غير الشرعية: كيف تُمكِّن دول وشركات أجنبية إسرائيل من تنفيذ سياستها الاستيطانية غير الشرعية”، شاركت في إعداده منظمات مثل رابطة حقوق الإنسان ومنظمة أوكسفام.
وأكد التقرير أن استمرار بعض الشركات والمؤسسات الأجنبية في مزاولة أنشطتها داخل المستوطنات، يسهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة الإنسانية الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد.
وسلّط التقرير الضوء على عدد من الشركات الأوروبية، التي تسهم في دعم اقتصاد المستوطنات من خلال بيع منتجاتها داخل إسرائيل.
وأشار التقرير إلى سلسلة متاجر كارفور الفرنسية التي تدعم شراكاتُها التجارية في إسرائيل “بشكل مباشر، اقتصادَ المستوطنات” من خلال إتاحة بيع منتجاتها.
كما ذكر أن آلات شركة “جاي سي بي” البريطانية لتصنيع المعدات تُستخدم في تدمير منازل الفلسطينيين وإتلاف محاصيلهم وبناء مستوطنات غير شرعية.
واتهم التقرير مصارف أجنبية، مثل مجموعة “باركليز” البريطانية، بتمويل أنشطة تجارية في المستوطنات، وأيضاً العملاق الصناعي الألماني “سيمنز”، بالمساهمة، وفق المنظمات غير حكومية، في بنية تحتية للنقل تفيد المستوطنات.
وحض منظمو الحملة “الدول، خصوصاً تلك التي في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، على حظر الأنشطة التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية بشكل صريح، بما في ذلك تقديم الخدمات وتنفيذ استثمارات”.
ودعوا إلى منع المصارف والمؤسسات المالية من منح قروض للشركات التي تموّل مشاريع في المستوطنات.
وطالب التقرير الدول، خصوصاً أعضاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بفرض حظر صريح على أي نشاط تجاري أو استثماري يتعلق بالمستعمرات، بما يشمل تقديم الخدمات والتمويل.
كما دعا إلى منع المؤسسات المالية من تقديم قروض للشركات التي تنخرط في مشاريع داخل المستوطنات.
يأتي هذا التقرير بعد تقرير سابق قدمته في يوليو/تموز الماضي فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وبيّن تقرير ألبانيزي، الذي حمّل عنوان: “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية”، أن الشركات الأجنبية تسهم في دعم المشروع الاستيطاني الإسرائيلي من خلال التهجير القسري للفلسطينيين، واستبدالهم سكان المستوطنات.
وأكدت المقررة الأممية أن تمويل هذه الأنشطة يجري عبر المصارف وشركات التأمين، في حين تشارك منصات السياحة وسلاسل المتاجر الكبرى والمؤسسات الأكاديمية في عملية التطبيع معها، وأشارت إلى أن المستهلكين يمتلكون القدرة على محاسبة هذه الشركات عبر خياراتهم الشرائية.