تقرير: مخاطر هدم منازل ومنشأت الفلسطينيين تتفاقم لفائدة مشاريع التوسع الاستيطاني

أمد/ رام الله: شكلت سياسة هدم المنازل والمنشأت الفلسطينية ركنا ثابتا من أركان سياسة إسرائيلية قديمة بدأت منذ نشأة دولة اسرائيل عام 1948 ، فقد دمرت السلطات الإسرائيلية في عام  النكبة أكثر من 500 قرية وبلدة فلسطينية.

وقدّر عدد المنازل التي تم هدمها في ذلك الوقت بنحو 170 ألف منزل ، ترتب عليها تهجير نحو مليون فلسطيني .

وما زالت اسرائيل تمارس نفس السياسة في المناطق الفلسطينية ، التي احتلتها عام 1967 ، وتتخذ الكثير من المبررات لسياسة الهدم هذه  أبرزها : هدم المنشآت بحجة عدم الحصول على ترخيص للبناء في مناطق مصنفة (ج) والهدم بحجة الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية أو وجود المنشأة في مناطق عسكرية او كعقاب جماعي في حال تنفيذ عمليات تؤدي لمقتل إسرائيليين.

أما الغطاء القانوني الذي تستند إليه سلطات الاحتلال فهو قانون الطوارئ ، الذي استخدمته سلطات الانتداب البريطاني على فلسطين عام 1945 ، وظل ساريا حتى بعد إقامة دولة إسرائيل التي ما زالت تستخدمه ضد الفلسطينيين بذرائع أمنية شتى.

ويستند الاحتلال في سياسته هذه إلى المادة 119 من قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945 ، والتي تنص على أن هدم المنازل هو إجراء إداري يطبق دون محاكمة ، رغم ان ذلك يتعارض مع المادة 64 من اتفاقية جنيف الرابعة

جديد سياسة الهدم الاسرائيلية هذه هو قرار الحكومة الاسرائيلية بتاريخ 28 حزيران 2024 ، بسحب صلاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية في اكثر من منطقة وخاصة في صحراء القدس ( وهي في منطقة ب ) والشروع بإجراءات لهدم البناء الفلسطيني فيها .

حسب اتفاقيات أوسلو ، فإن صلاحيات الإنفاذ ، والبناء ، والتخطيط ، وكل ما يتعلق بالشؤون الإدارية للسكان في المنطقة “ب”، هي من صلاحيات السلطة الفلسطينية. غير ان الوضع تغير وكأن سحب الصلاحيات من السلطة الفلسطينية يؤشر على استعادة تدريجية  للصلاحيات الإسرائيلية على مناطق تم نقلها إلى الجانب الفلسطيني في سياق الاتفاقيات .

في هذا التقرير نسلط الضوء للأهمية على نموذجين من سياسة الهدم الاسرائيلية  ، الأول في محافظة بيت لحم والثاني في محافظة سلفيت ، على سبيل المثال لا الحصر .

في هذا الصدد يدور الحديث هذه الأيام عن قرية المالّحة ، إلى الشرق من بلدة زعترة في محافظة بيت لحم ، والتي تبلغ مساحة اراضيها نحو 14 ألف دونم ، يتهددها خطر كبير بعد قيام طواقم الإدارة المدنية بشكل متواصل بأعمال المسح والتخطيط بين منازل المواطنين وفي أراضيهم بعد قرار الحكومة الإسرائيلية المشار إليه أعلاه ، وفي ضوء تصاعد الضغط من مؤسسات رسمية وجمعيات استيطانية إسرائيلية وخاصة منظمة ” ريغافيم ” الاستيطانية وذلك منذ إعلان الوزير بتسلئيل سموتريتش عن فرض السيطرة المدنية والإدارية على منطقة  تمتد بين بيت ساحور ونهر الأردن ، إلى الشرق من القدس ، يقدر طولها بحوالى 85 كم وعرضها بحوالى 25 كم . وحسب تقرير نشرته منظمة “ ريغافيم ” الاستيطانية قبل سنوات فإن السلطة الفلسطينية شرعت ببناء منازل متفرقة  ومبان ، في صحراء القدس. وتدعي “ريغافيم” أن هذا البناء يأتي كجزء من خطة فلسطينية  لتوسيع البناء الفلسطيني في الضفة الغربية وخلق واقع جديد

منظمة ” ريغافيم ”  التي أعدت هذا التقرير ، هي منظمة يمينية استيطانية ، أسسها كل من بتسلئيل سموتريتش ويهودا إلياهو ، وهو مستوطن متطرف وأصبح مدير دائرة الاستيطان في الادارة المدنية التابعة للوزير سموتريتش  وتعمل على محاربة البناء الفلسطيني ، وتهويد الضفة الغربية ، وإنهاء اتفاقيات أوسلو ، ومنذ العام 2018 تقلد العديد من كوادرها مناصب مهمة في دولة الاحتلال وباتوا صناع قرار في ما كل ما يتصل بالاستيطان ومستقبل الضفة الغربية .

رئيس مجلس قروي المالحة مراد جدال أوضح الصورة مؤخرا في حديث مع ” الترا فلسطين “، بأنه منذ عام ونصف بدأ إنشاء قرية نموذجيّة وبنى تحتية في هذه المنطقة ، وتم بناء مجلس قروي خاص بها تحت اسم مجلس قروي المالحة. هذه الخطوات لم ترق لجمعيات الاحتلال الاستيطانية ، ومنذ ذلك الوقت بدأت المضايقات ، في كل أسبوع يأتي مستوطنون ووفود وأعضاء كنيست ووزراء إلى القرية ، وآخرهم قبل عشرة أيام عندما اقتحمها أفيغدور ليبرمان ، رئيس حزب ” اسرائيل بيتنا ” وبعده  مباشرة سموتريتش ، وقدم وعودًا بإزالة البُنى التحية والمباني منها.

وفي السياق أوضح رئيس المجلس القروي بأنه مع مرور السنوات ، أصبحت المساحات المتاحة للبناء في بيت لحم محدودة ، ما دفع بالامتداد العمراني للوصول إلى تلك المناطق . التي تعود ملكيتها للفلسطينيين  .

غير ان منظمة “ريغافيم”، التي تتولى مراقبة البناء الفلسطيني “غير القانوني ” حسب وصفها ، كانت تقدم تقارير حول الأنشطة العمرانية في مناطق “ج” وفي هذه المنطقة تحديدًا.

ورغم ذلك ، لم تكن هناك أي ملاحقات جديّة للفلسطينيين في تلك الفترة. ومع تولي الحكومة اليمينية الحالية ومنح سموتريتش صلاحيات في الإدارة المدنية وتعيين نائب له هو في الأساس عضو في منظمة ” ريغافيم “، مسؤولًا عن متابعة ما يسمى البناء “غير القانوني”، بدأت هذه التقارير تلقى استجابة.

بدأت السلطات الإسرائيلية بملاحقة الفلسطينيين في هذه المناطق ، حيث أعدت هذه المنظمة الاستيطانية خارطة عشوائية  تظهر وجود 3000 منزل ومنشأة في هذه المنطقة وُصفت بأنها مبنية على نحو غير قانوني ، ومن المتوقع أن تبدأ حملة لإزالتها. أما مساحة المنطقة المستهدفة فتتراوح بين 170 إلى 180 كيلو متر مربع، وتمتد من بريّة القدس حتى أجزاء من الخليل .

وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش ، بتسلئيل سموتريتش اقتحم الأحد الماضي قرية المالحة وزعم ان السلطة الفلسطينية تحاول السيطرة على المناطق الشرقية ” لقطع تواصل إسرائيل الجغرافي ” وفق تعبيره ، وأكد أن إسرائيل ستعيد الوضع إلى سابق عهده مع تنفيذ عمليات هدم .

وكانت النقاشات داخل مؤسسات الحكم في اسرائيل حول صحراء القدس قد وصلت ذروة جديدة في صيف 2023 حيث عقدت لجنة الخارجية والأمن البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي جلسة خاصة لوضع خطة لمواجهة ما سماه المجتمعون “سيطرة السلطة الفلسطينية على المناطق المفتوحة في الضفة الغربية ، والرد الإسرائيلي على ذلك  . وفي تلك الجلسة اقترح سموتريتش إدراج أفعال السلطة الفلسطينية تحت بند” أعمال سياسية معادية ” ، ودعا الى تبني خطة وطنية صهيونية لضبط الأمور.

قرية المالحة ليست الوحيدة المستهدفة بسياسة الهدم الاسرائيلية ، وإن كان وضعها مميزا نظرا لأن المنطقة المستهدفة تتجاوز حدود القرية نحو السيطرة على مساحات شاسعة في ” برية القدس ” الممتدة .

فقد تكثفت سياسة الهدم الاسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة في اكثر من محافظة ، أما الهدف فواضح ، وهو تضييق الخناق على قطاع البناء الفلسطيني بتدابير مختلفة ومتعددة تشمل ملاحقة عمال البناء والاستيلاء على معدات البناء وتسليم أصحاب الأراضي إخطارات وقف العمل والبناء ضمن سلسلة طويلة من السياسات التي تهدف إلى حرمان الفلسطينيين من التوسع العمراني وفرض واقع جديد على الأرض يعزز التوسع الاستيطاني ويعزل القرى الفلسطينية بعضها عن بعض

 في محافظة سلفيت تتركز هذه الإجراءات بشكل كبير في بلدة قراوة بني حسان ، حيث وصل عدد الإخطارات في السنوات الأخيرة بحسب بلدية قراوة بني حسان إلى 163 ، منها 60 إخطارًا في عام 2023 ، توزعت على 121 منزلاً و13 غرفة زراعية و4 آبار مياه و10 منشآت تجارية وصناعية ومسجد ومكب نفايات وسور وبركس تربية مواشٍ و3 طرق و3 ساحات و5 قطع أرض.

رئيس بلدية قراوة بني حسان ، إبراهيم عاصي ، يقول إن قوات الاحتلال تستهدف بشكل منهجي قطاع البناء في البلدة ، وتلاحق الجرافات ومضخات الباطون بمجرد دخولها إلى البلدة ، حتى لو لم تكن تعمل في مكان معين ، حيث تعرض العديد من عمال البناء للمضايقات والاحتجاز ، ووصل الأمر إلى اعتقالهم والاستيلاء على معداتهم .

وتراقب سلطات الاحتلال عمليات البناء باستخدام الطائرات المسيرة ، وبمجرد خروج الجرافة من مكانها تبدأ الملاحقة ، في صورة من صور التمييز العنصري والتطهير العرقي الحقيقي ، وهذ يعني منع التمدد العمراني الفلسطيني المحدود أصلاً ، والذي يتم بناءً على احتياجات الزيادة الطبيعية للسكان ،  بينما يتم إطلاق يد المستوطنين لتنفيذ مشاريع عمرانية ضخمة حتى لو لم تكن هناك حاجة فورية إليها .

وفي حقيقة الأمر فإن ما يجري في هذه البلدة حول ما يسمى البناء الفلسطيني ” غير المرخص ” يعكس سياسة سلطات الاحتلال لتفريغ الأراضي المحيطة في قرية قراوة بني حسان لصالح التوسع الاستيطاني ، حيث يحاصرها من الشمال مستوطنتا “ نوفيم ” و “ ياكير ”  على مساحات واسعة من الأراضي المصادرة ، ومن الجنوب  مستوطنتا ” برقان” و” كريات نتافيم ” ولصالح هذه المستوطنات يمنع الاحتلال الإسرائيلي التمدد الفلسطيني الطبيعي لهذه القرية  

سياسة هدم منازل ومنشأت المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية ، التي تمارسها بشكل رسمي دولة الاحتلال ، تسير جنبا الى جنب مع سياسة هدم وتهجير يمارسها المستوطنين تحت سمع وبصر سلطات وجيش الاحتلال .

فقد تم تهجير 28 تجمعا فلسطينيا بسبب اعتداءات المستوطنين ويقدر عدد المهجرين بنحو ، بينهم نحو 1208 بعد السابع من أكتوبر الماضي . وتتواصل جرائم المستوطنين ضد التجمعات البدوية في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة ، خاصة في مسافر يطا والأغوار في حماية جيش الاحتلال وبإشراف مباشر من سموتريتش وبن غفير ، والتي كان آخرها تجمع ام الجمال في الأغوار الشمالية حيث اضطرت آخر العائلات  في التجمع إلى تفكيك مساكنها والرحيل قسرا عن التجمع، تحت وطأة اعتداءات المستوطنين في المنطقة .

ورحلت اخر 14 عائلة عن هذا التجمع بعد تصاعد اعتداءات المستوطنين على المنطقة واحتلالهم ينابيع المياه، وإغلاق المراعي واقتحام المساكن وانتهاك حرماتها وترويح الأطفال والنساء والاستيلاء على المركبات والجرارات الزراعية وسرقة المواشي، وصولا إلى إقامة بؤرة استيطانية رعوية على مقربة من المساكن داخل التجمع

وفي هذا السياق أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ( اوتشا ) أن إسرائيل ضاعفت وتيرة هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023 ، حيث طالت عمليات الهدم أكثر من 1175 حالة تدمير أو مصادرة أو هدم قسري للمباني المملوكة للفلسطينيين .

وقد أدت عمليات الهدم تلك إلى تهجير 3100 فلسطيني ، من بينهم 1375 طفلا ، وهو ما يزيد عن الضعف بالمقارنة مع الفترة نفسها قبل يوم 7 أكتوبر .  وتشمل عمليات الهدم التي نفذت بعد 7 أكتوبر حوالي 500 منشأة مأهولة و100 مبنى سكني غير مأهول وأكثر من 300 منشأة زراعية.

وطال الهدم أيضا أكثر من 100 منشأة من منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ، و200 منشأة يستخدمها أصحابها في تأمين سبل عيشهم ، ونحو 100 منشأة من منشآت البنية التحتية وغيرها من المباني.

ووفق محافظة القدس ، فقد نفذ الاحتلال 286 عملية هدم وتجريف في مدينة القدس وبلداتها منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

على صعيد آخر تم الثلاثاء الماضي الكشف عن مخططات جديدة مرفقة بأمرٍ عسكري بمصادرة أراضٍ جديدة لتعديل مسار جدار فاصل تنوي سلطات الاحتلال  إقامته بمحاذاة شارع “ 60 ” في بلدة سنجل شمال رام الله . الحجة لبناء هذا الجدار هو الادعاء برشق سيارات المستوطنين القادمين من مستوطنة ” معلي لبونه ” عبر شارع نابلس رام الله القديم الى الشارع الرئيسي رقم ” 60 ” .

حسب رئيس بلدية سنجل معتز طوافشة ، فإن هذا الأمر العسكري يتضمن مصادرة نحو 28 دونمًا من أراضي البلدة لتنفيذ مشروع الجدار الفاصل ، غير ان خطورته تتجاوز ذلك ، فبمجرد تنفيذ المخطط سوف تبدأ معاناة الناس في الوصول الى اراضيهم الممتدة خلف الجدار ، تبدأ المعاناة بإقامة المزيد من البؤر الاستيطانية في المنطقة كما يجري حاليا وبطلب تنسيق للوصول الى الارض وتنتهي كما هي العادة الى قيود مشددة تحول دون وصول أهالي البلدة إلى آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية في المنطقة الممتدة بين سنجل والمستوطنة المذكورة .

وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:

القدس:أجبرت سلطات الاحتلال عائلة جاد الله على هدم منزلها في بلدة العيسوية بعد أن أصدر الاحتلال أمرا اداريا بهدمها. تجنبا لدفع غرامات طائلة تقدر بنحو 250 ألف شيقل بحجة عدم الترخيص كما شرعت بلدية الاحتلال بهدم منزل يعود لعائلة الجعبري ومحل تجاري يعود لعائلة دنديس ونادٍ رياضي وكراج لتصليح المركبات يعود لعائلة عاشور في حي وادي الجوز وأربعة منشآت تجارية، إحداها يعود للمواطن بسام طه، وأخرى للمواطن طه أبو سنينة، علما أن الهدم في المنطقة الصناعية لصالح مشروع وادي السيليكون الاستيطاني ، وأخطرت 200 منشأة بالهدم في المنطقة سابقا .

ومعروف ان مشروع “وادي السيليكون” هو جزء من مبادرة حكومية مدتها خمس سنوات بقيمة 2.1 مليار شيقل يخصص فيها  200,000 متر مربع لشركات الهايتك، و50,000 للفنادق، و50,000 أخرى للمساحات التجارية، ووسائل النقل العام، وإنشاء كلية تقنية جديدة خاصة بالتكنولوجيا المتقدمة.

الخليل: اعتدى مستوطنون على منازل المواطنين في حارتي جابر والحصين بالبلدة القديمة من الخليل، فيما اقتلع مستوطنو “سوسيا” أكثر من 20 شتلة زيتون في منطقة أم نير بمسافر يطا، تعود للمواطن خضر عطية مسعف. كما اقتحم مستوطنون من مستوطني “افيجال” موقع “بئر ماعين”، بمسافر يطا جنوب الخليل وقاموابأعمال ترميم لبئر ماعين الأثري الواقع بالسفوح الشرقية من تل ماعين والقريب من قرية شعب البطم

بيت لحم: أقدم مستوطن على رعي أغنامه وتحطيم 10 أشجار زيتون في أرض المواطن عمر القيسي وأرض شقيقه إبراهيم في منطقة “الخمار” في بتير غرب بيت لحم ، بعد أن قص الأسلاك الشائكة التي تحيط بأرضهما ،  ما ادى الى اتلاف مزروعات الفقوس والكوسا واللوبياء . وفي خربة الدير هدمت قوات الاحتلال منزلاً يعود للمواطن ساهر سليم عياش، الذي يقطنه وثمانية أفراد من أسرته، ومكون من طابقين، مساحة كل طابق 140 مترا مربعا، بحجة عدم الترخيص.

رام الله : تواصل قوات الاحتلال منذ أيام تجريف أراضي المواطنين في قرية خربثا بني حارث غرب رام الله لشق طرق وإنشاء بنية تحتية للبؤرة الاستيطانية “سدي إفرايم”. وكان الاحتلال قد اقام بؤرة “سدي إفرايم” عام 2019، بعد أن استولى على آلاف الدونمات من أراضي المواطنين “جبل الريسان”، الذي يتبع لقرى رأس كركر وخربثا بني حارث وكفر نعمة.وفي 28 حزيران/يونيو الماضي، صادقت حكومة الاحتلال على شرعنة بؤرة “سدي إفرايم”، إلى جانب أربع بؤر استيطانية أخرى في الضفة الغربية. وهدمت قوات الاحتلال منزلا وبئر مياه يعودان للمواطن محمد عبد محمد الأعرج ، مساحته بـ170 مترا مربعا، ويقطنه 7 أفراد من أسرته، ومنزل شقيقه إبراهيم، المكون من طابق واحد، بمساحة مماثلة، ويقطنه 6 أفراد. في قرية خربثا المصباح غرب مدينة رام الله ، كما  جرفت قوات الاحتلال مزرعة في قرية صفا، غرب رام الله.تبلغ مساحتها حوالي دونم، تحتوي على كرفان وبيت بلاستيكي ، وأشجار وأشتال، تعود ملكيتها لمواطن من عائلة مطير.

نابلس: هدمت قوات الاحتلال منزلا من طابق واحد وهو مرخص منذ ثمانينات القرن الماضي وحظيرة أغنام تعود ملكيته للمواطن عميد حج محمد في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس كما أخطرت المواطنين عباس حج محمد، وعزمي حج محمد، وإسماعيل صادق إسماعيل بهدم منازلهم. كما أوقفت قوات الاحتلال العمل في طريق في عصيرة القبلية واحتجزت عددا من العمال وثلاث شاحنات محملة لساعات، خلال عملها في تعبيد الطريق الواصل بين عصيرة واماتين.

سلفيت: اعتدى مستوطنون على المزارعين قي بلدة كفر الديك غرب سلفيت.في منطقة “خلة الحرامية” غرب البلدة واحتجزوا أغنامهم،  وحاولوا منعهم من الوصول إلى أراضيهم ، بينما واصلت جرافات الاحتلال تجريف وتوسعة الشارع الواصل بين مستعمرة “بدوئيل” ومنطقة “بنات بر” الواقعة غرب البلدة . وقامت ثلاث جرافات ضخمة بحماية من جنود الاحتلال بتجريف عشرات الدونمات واقتلعت مئات الأشجار في منطقة “القعدة” شمال دير استيا.وشمل التدمير والتخريب عددا من آبار تجميع المياه يستفيد منها المزارعون، وهي على مقربة من بؤرة رعوية أقامها المستوطنون في تشرين الأول/أكتوبر الماضي , كما أقدم مستوطنون على حرق بيت زراعي وبركس في بلدة الزاوية غرب سلفيت قائمان على نحو 40 دونماً في منطقة خلة حمد غرب البلدة، وتعود ملكيتهما لعبد العزيز سميح شقير ولأشقائه. و طال الحريق اشجار زيتون معمرة،

طولكرم: جرفت قوات الاحتلال مشتلا خاصا لأحد المزارعين جنوب مدينة طولكرم على أرض مساحتها 80 دونما، تمتد من منطقة مصانع “جيشوري” غرب المدينة وحتى معبر الطيبة التجاري جنوبا، دون سابق إنذار. ودمرت تدميرا كاملا ما يقارب 10 دونمات مزروعة بأشتال الزيتون والحمضيات وأصناف من الفواكه.

الأغوار: أجبرت سلطات الاحتلال مواطنين في تجمع عرب المليحات شمال غرب أريحا، على هدم غرفة للخلايا الشمسية ذاتيا.والتي تزود المنطقة بالطاقة الكهربائية ، بشكل ذاتي تجنبا لدفع غرامات باهظة. كما نفذ مستوطنون أعمال حفر وتأسيس بجوار مدرسة عرب الكعابنة الأساسية في منطقة المعرجات تخدم التجمعات البدوية في المنطقة ، لإقامة بناء استيطاني جديد بجوارها. وسيج مستوطنون طريقا ترابية تصل إلى مساكن المواطنين في نبع غزال بالأغوار الشمالية وأضر آخرون  النار في أراضٍ جبلية في خربة يرزا شرق طوباس بالأغوار الشمالية ، فيما هاجم مستوطنون منطقة وادي الفاو بالأغوار الشمالية وداهموا خيام المواطن وليد كعابنة، وأرهبوا الأطفال والنساء هناك. وبالقرب من نبع العوجا أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على بعد 150 مترا، شملت خيمة وخزان مياه في المكان ، وإحضار 20 رأسا من الأبل