أمد/ نيويورك: أصدرت الأمم المتحدة التقرير السنوي السادس عشر للأمين العام للأمم المتحدة حول العنف الجنسي المرتبط بالصراعات.
وجاء فيه خلال عام 2024 ارتكبت أطراف من الدول وغير الدول أعمال عنف جنسي كأسلوب في الحرب والتعذيب والإرهاب والقمع السياسي، ضد أكثر من 4600 شخص. هذا ما أفاد به التقرير السنوي السادس عشر للأمين العام للأمم المتحدة حول العنف الجنسي المرتبط بالصراعات، الصادر يوم الخميس.
إدراج حماس
أدرجت حركة حماس في ملحق التقرير على أساس معلومات وثقتها الأمم المتحدة عام 2024، تشير إلى أسباب معقولة للاعتقاد بأن بعض الرهائن الذين أخذوا إلى غزة تعرضوا لأشكال مختلفة من العنف الجنسي أثناء احتجازهم، ومعلومات واضحة ومقنعة بأن العنف الجنسي ارتكب أيضا أثناء هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 في 6 مواقع على الأقل.
وللمرة الأولى يتضمن التقرير ملحقا لإخطار الأطراف باحتمال إدراجها في التقرير التالي للأمين العام.
وذكر البيان الصحفي أن الرفض المستمر لدخول مراقبي الأمم المتحدة في سياق إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، والأراضي المحتلة مؤقتا في أوكرانيا، جعل من الصعب توثيق وتحديد بشكل قاطع أنماط واتجاهات ومنهجية العنف الجنسي في هذه السياقات.
ونظرا للقلق البالغ بشأن أنماط أشكال محددة من العنف الجنسي المرتكب من قبل القوات العسكرية والأمنية الإسرائيلية والقوات العسكرية والأمنية الروسية والجماعات المسلحة المرتبطة بها، أخطر الأمين العام هذه الأطراف باحتمال إدراجها على قائمة مرتكبي الانتهاكات خلال الفترة التي يغطيها تقريره المقبل.
ويرتبط هذا القلق بشكل رئيسي بانتهاكات سُجلت في أماكن الاحتجاز.
حماس ترفض
أعربت حماس عن رفضها القاطع وإدانتها الشديدة للتقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 14 أغسطس/آب 2025 بشأن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات المسلحة، والذي تضمّن إدراج الحركة ضمن “القائمة السوداء” لمرتكبي الجرائم الجنسية، في خطوة باطلة قانونياً ومجافية للحقائق، وتندرج ضمن ازدواجية المعايير السياسية التي باتت تقوّض مصداقية المنظومة الدولية.
إن هذا الإدراج يفتقر إلى أي أساس قانوني أو أدلة موثوقة، إذ لم يستند إلى تحقيقات ميدانية مستقلة ومحايدة، ولم يلتزم بمعايير الإثبات الدولية المعترف بها، بل اعتمد حصراً على روايات إسرائيلية مسيّسة ومفبركة بالكامل، دون إجراء أي تحقيق نزيه أو التواصل مع الضحايا المزعومين، وهو ما يُشكّل خرقاً فاضحاً للمبادئ المهنية المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وتذكر الحركة أن قرار مجلس الأمن رقم 1820 (2008) وقرار 2467 (2019) شددا على أن جميع مزاعم العنف الجنسي في النزاعات يجب أن تخضع لتحقيقات ميدانية مستقلة ومحايدة وفق معايير الإثبات الدولية المعترف بها، وهو ما لم يتم احترامه في حالة هذا الإدراج.
وعليه، تدعو الحركة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى:
1. مراجعة هذا القرار غير العادل وسحبه فوراً من السجلات الرسمية.
2. فتح تحقيق دولي مستقل ومحايد بإشراف لجنة خبراء دوليين، في جميع مزاعم العنف الجنسي المرتبطة بالصراع مع العدو الصهيوني.
3. ملاحقة ومحاسبة قادة العدو وقادة جيشه المجرم عن كل جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي ضد أبناء شعبنا، وضد أسرانا في سجون ومعسكرات الاعتقال النازية، وتقديمهم لمحكمة الجنايات الدولية التزاماً بمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وتؤكد الحركة أن تسييس العدالة الدولية وازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي الإنساني يقوّض الثقة بمنظومة الأمم المتحدة، ويشجع الجناة الحقيقيين على مواصلة جرائمهم بلا رادع، ما يفاقم معاناة الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.
تقرير إسرائيلي
وفي شهر يوليو نشر تقرير إسرائيلي ممول جزئيًا من الحكومة البريطانية ومنظمات يهودية غير ربحية، تضمن روايات لم تُسمع من قبل من 15 رهينة عائدين من غزة، إلى جانب شهادة ناجية من محاولة اغتصاب من مهرجان نوفا الموسيقي، وهو واحد من ستة مواقع مختلفة على الأقل نفذت فيها حماس هجماتها، ويتضمن التقرير أيضًا شهادات شهود عيان من ما لا يقل عن 17 حادثة اعتداء جنسي مختلفة، بالإضافة إلى روايات من المستجيبين الأوائل، والأدلة الجنائية، والوثائق الصوتية والمرئية.
يقول بعض المراقبين الدوليين، بمن فيهم مسؤولٌ من الأمم المتحدة مُكلّفٌ بالتحقيق، إنه على الرغم من وجود أدلة على حالات اغتصاب واعتداء جنسي، إلا أن هذه الأدلة لا تشير إلى أن هذه الحوادث كانت مُمنهجة أو بتوجيه من قادة مُسلحين.