تقديم 21 شخصا أمام وكيل الملك بتارودانت على خلفية أحداث شغب مباراة هوارة وتارودانت اليوم 24
قامت النيابة العامة في تارودانت، اليوم الأربعاء، بتقديم 21 شخصا أمام وكيل الملك، للاشتباه في تورطهم في أعمال الشغب التي شهدتها المباراة الأخيرة لكرة القدم بين فريقي هوارة وأمل تزنيت. وحسب المعطيات المتوفرة التي حصل موقع « اليوم24 » عليها، يبلغ عدد المتهمين الراشدين أربعة، فيما هناك 17 متهما قاصرا، حيث تقرر إيداع الراشدين السجن وإحالة القاصرين على قاضي الأحداث، كما لا تزال الأبحاث جارية للكشف وإيقاف باقي المتوطين في أحداث الشغب المذكورة. وأثارت الأحداث التي شهدتها المباراة استنكارا واسعا في أوساط جماهير الرياضة، مما دفع السلطات المحلية والأمنية للتحقيق في ملابسات الحادثة، والبحث عن المتورطين في أعمال الشغب، والتي تسببت في إحداث فوضى وتخريب للمرافق. وتوقفت مباراة فريق أمل هوارة وفريق أمل تزنيت برسم الدور الثالث بالقسم الوطني الممتاز هواة، يوم الأحد الماضي بسبب نشوب شغب جماهيري وتراشق بالحجارة. هذا الشغب جاء بعد تبادل هتافات مشينة بين الجماهير ليتطور الأمر إلى هجوم بالحجارة من طرف جماهير الفريق المستضيف على جماهير فريق تزنيت، مما خلف إصابات عديدة في صفوف الجماهير والصحفيين الحاضرين لتغطية المباراة بملعب 16 نونبر بهوارة نواحي تارودانت، حيث توقفت المبارة في الدقيقة 21. هذه الأحداث تسببت أيضا في إصابة 3 صحفيين كانوا بصدد تغطية المباراة، إضافة إلى إصابة مدرب فريق أمل تزنيت بإصابة بليغة في الرأس نقل على إثرها للمستعجلات. وفي السياق ذاته، اتخذت اللجنة التأديبية التابعة للعصبة الوطنية لكرة القدم هواة، قرارا غير مألوفٍ، بخصوص المباراة التي جمعت بين اتحاد أمل تزنيت وشباب هوارة، برسم الجولة الثالثة من بطولة القسم الوطني هواة. وقررت اللجنة التأديبية التابعة للعصبة الوطنية، بعد اجتماعها الاستثنائي المنعقد أمس، معاقبة فريق شباب هوارة بغرامة مالية قدرها 20,000 درهم واعتباره منهزمًا في المقابلة بحصة ثلاثة أهداف مقابل صفر، مع إجراء ما تبقى من مقابلات الموسم الرياضي 2024/2025 بدون جمهور، ومنع تنقل جماهير الفريق خارج الميدان لما تبقى من مقابلات الموسم الرياضي 2024/2025. كما أصدرت العصبة الوطنية عقوبات في حق فريق الاتحاد الرياضي أمل تزنيت، تضمنت اعتباره خاسرًا كذلك في المقابلة بحصة ثلاثة أهداف لصفر ومنع تنقل جماهيره لمقابلتين خارج الميدان، إلى جانب تغريمه بغرامة قدرها 10,000 درهم.
