أعلن المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، علي قادري، اليوم السبت، أن عملية فتح رأسمال هذا البنك العمومي ستتم في شهر يناير المقبل وستخص قيمة تقدر بحوالي 100 مليار دينار جزائري، أي 30 بالمائة من رأسمال البنك.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش أشغال الملتقى السنوي للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب)، صرح المدير العام قائلا “إننا على وشك فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري، وستتم العملية في يناير 2024″، مضيفا أنه من المتوقع أن تختتم مؤسسته سنة 2023 “بانتعاش نشاط التمويل”.
وأوضح أن عملية فتح رأس المال ستبدأ باجتماع لمجلس مساهمات الدولة “سيتم على إثره إعطاء الضوء الأخضر لهذه العملية”، مشيرا إلى أنها ستخص بعد ذلك بنك التنمية المحلية، وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وأوضح قادري أن البنك، الذي كان موضوع دراسة تقييمية أعدها مكتب استشارة دولي، سيطلق حملة إعلام مالية ستسمح للمستثمرين بالحصول على جميع المعلومات اللازمة عن البنك وعن عملية فتح رأس المال.
وعن سؤال حول توقعات البنك الختامية لسنة 2023، قال المدير العام إن القرض الشعبي الجزائري قد أكد انتعاشه في مجال تمويل مختلف القطاعات، مبرزا أنه يتوقع أن تكون سنة 2024 أكثر ازدهارا.
وتراهن السلطات العمومية على فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية في إطار عملية عصرنة القطاع البنكي قصد تحفيز الاستثمار وسوق الشغل، حيث الرئيس تبون مؤخرا على ضرورة أن “تكون المؤسستان نموذجا للمؤسسات المالية من حيث الجودة العالية للخدمات ونجاعتها”، مشيرا إلى أن سنة 2024 ستكون سنة الإصلاح البنكي العميق.
