أمد/ تل أبيب: نشزت صحيفة “هآرتس” العبرية* مساء يوم الإثنين، تقريرا حول فضيحة “قطر غيت” كشفت تفاصيل جديدةؤ جاء فيه:
إليوت برودي، الشريك السري في شركة كويُوس، حصل على عفو من ترامب عام 2021، وكان من أبرز جامعي التبرعات لحملاته، وشغل منصبًا في الحزب الجمهوري. متحدث باسم برودي، وكذلك المدير الذي عيّنه في الشركة، زعموا أن القائمين على الشركة لم يخبروهم عن الحملة لصالح قطر، والتي شارك فيها مقرّبون من نتنياهو: يوناتان أوريخ وإسرائيل أينهورن.
إليوت برودي، رجل أعمال يهوديأميركي كان من كبار جامعي التبرعات لحملات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 2016 و2020، وناشط بارز ضد قطر، هو شريك في شركة كويُوس الإسرائيلية التي نفّذت حملة “لايتهاوس” لتبييض صورة الدولة وهي في صلب التحقيق حول علاقة مكتب رئيس الوزراء بقطر. المتحدث باسم برودي والمدير نيت ميلر الذي عيّنه ممثلاً له في الشركة، قالا إن القائمين على الشركة لم يخبروهم بوجود هذه الحملة، التي شارك فيها المقرّبان من نتنياهو، إسرائيلي أينهورن ويوناتان أوريخ. برودي، المعروف أيضًا بعلاقاته مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أصبح شريكًا في الشركة عام 2023، ويمتلك 16% من أسهمها. في عام 2021 حصل على عفو من ترامب بعد أن اعترف وأدين عام 2020 بخرق قانون الوكلاء الأجانب الأميركي (FARA) حين عمل لصالح رجل أعمال ماليزي من دون أن يسجل نفسه كلوبِيست كما يفرض القانون.
برودي معروف كناشط صاخب في حملته ضد نفوذ قطر في الولايات المتحدة والغرب. تحقيق نيويورك تايمز عام 2018 كشف أن برودي، إلى جانب رجل الأعمال اللبنانيالأميركي جورج نادر، روّجا لمصالح الإمارات والسعودية في الولايات المتحدة، وحاولا دفع إدارة ترامب لتبنّي سياسة أكثر صرامة ضد إيران وقطر. في المقابل حصل على عقود في الخليج من الإمارات. التحقيق، الذي استند إلى رسائل بريد إلكتروني مسرّبة لبرودي، كشف أنه كتب لترامب بين أمور أخرى أن “محور الشر هو كوريا الشمالية، إيران وقطر”، واعتبر قناة الجزيرة “محطة تلفزيونية تملكها دولة”.
في عام 2018 رفع برودي دعوى ضد ثلاثة لوبيّين وعميل سابق في الـCIA بدعوى أنهم ساعدوا الدوحة في اختراق بريده الإلكتروني، انتقامًا من وصفه قطر بأنها دولة تموّل الإرهاب. الحملة التي أدارتها كويُوس جاءت لمواجهة هذه الادعاءات.
برودي معروف أيضًا بدعمه منظمات يمينية مؤيدة لإسرائيل، وقد استخدم صندوق “ماركستون” الذي يملكه للاستثمار في شركات إسرائيلية. وبالإضافة لعلاقاته مع نتنياهو، كانت له صلات مع رئيس الوزراء الأسبق أريئيل شارون.
المدير نيت ميلر، وهو مستشار علاقات عامة يهوديأميركي يمثّل برودي منذ سنوات، معروف كناشط مؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة. عمل كاتب خطب في البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة في فترة السفير رون بروسور مطلع العقد الماضي، وهناك تعرّف على رئيسة طاقم بروسور التي أسّست لاحقًا شركة كويُوس. ميلر معروف أيضًا كناشط بارز ضد قطر، وفي يونيو الماضي تظاهر أمام منزل رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني في كاليفورنيا احتجاجًا على دعم الدوحة لحماس. في مارس، وبعد شهر من كشف صحيفة “هآرتس” أن كويُوس أدارت حملة لصالح قطر، استقال ميلر من منصبه كمدير في الشركة وفق تسجيل لدى مسجّل الشركات في إسرائيل. مصادر في الشركة قالت إن ميلر غضب لأنه لم يُبلّغ بأنشطة الشركة لصالح قطر. ووفق تلك المصادر، كان ميلر وبرودي يعتقدان أن كويُوس تروّج لمنتج تكنولوجي في مجال مراقبة الشبكات، وليس خدمات حملات إعلامية.
قبل عدة أشهر داهمت الشرطة مكاتب كويُوس وصادرت حواسيب، كما أدلى بعض موظفي الشركة بشهاداتهم في إطار القضية. في مداولات بالمحكمة حول إبعاد الناطق باسم رئيس الوزراء يوناتان أوريخ عن مكتب نتنياهو خشية عرقلة التحقيق، قيل إنه مُنع أيضًا من الاتصال مع موظفي كويُوس.
تأسست الشركة عام 2021 على يد إيلا تكاتشدريزين، أوري شجف، ورئيس شعبة أبحاث سابق في الاستخبارات العسكرية، العميد احتياط إيلي بن مائير. بعد عام انضم إليها مساهمان آخران طال بر أور وباروخ تاغوري. في أغسطس 2023 انضمت إليها شركة RLN Holdings المسجّلة في ولاية ديلاوير الأميركية كشريك. ووفق سجلات الشركات في فلوريدا، فإن مالك RLN Holdings هو برودي نفسه. اسمه ظهر أيضًا في النظام الداخلي المعدّل الذي قدّمته كويُوس لمسجّل الشركات بعد انضمامه. حصلت RLN Holdings على 16% من أسهم كويُوس، وبحسب بيانات صحفية من تلك الفترة في 2023، استثمرت 5 ملايين دولار في الشركة.
وفق موقع كويُوس، فإن نشاطها الرئيسي هو مراقبة الاحتيال والتلاعبات في مجال الماليات. أصحاب الشركة رفضوا لعدة أشهر الرد على استفسارات “هآرتس” بشأن مشروع لايتهاوس، لكنهم قالوا في مكالمة في نوفمبر إن الشركة لا تعمل في هذا المجال. كثير من موظفي كويُوس هم من خريجي الأجهزة الاستخبارية وملتزمون باتفاقيات سرية حول أنشطتهم.
حملة التأثير لصالح قطر كُشف عنها العام الماضي في “هآرتس”. بدأت الحملة صيف 2021 قبيل استضافة الدوحة كأس العالم. وبحسب مصادر مطّلعة، جرى تقسيم واضح للأدوار في مشروع “لايتهاوس”: شركة برسبشن المملوكة لإسرائيل أينهورن، والتي عمل فيها أوريخ، وضعت رسائل المشروع ورسمت استراتيجيته؛ أما كويُوس فكانت المنفّذ الوحيد، حيث أدارت شبكة حسابات وهمية ومواقع إخبارية مزيّفة روجت لهذه الرسائل. إضافة لذلك، راقب موظفو كويُوس النقاشات على الشبكات حول قطر وحاولوا تغييرها. الحملة أُديرت بالتنسيق مع وزارة الاتصالات القطرية واستهدفت جماهير في الخارج والجاليات اليهودية. واستمرت حتى بعد هجوم حماس وأثناء الحرب.
الاتصال بين قطر وبين أينهورن وأوريخ تم كما كُشف مؤخرًا في “هآرتس” عبر شركة بريطانية، تابعة لشركة أخرى يملكها اللواء احتياط يوآف (بولي) مردخاي وعميل موساد سابق، وهو أيضًا مشتبه في القضية. وبحسب عدة مصادر، فإن شركة مردخاي تعاقدت مع كويُوس عبر شركة أخرى تملكها تكاتشدريزين، مؤسسة كويُوس، تُدعى “ماغنا كونسالتينغ”. هذه الأخيرة لا تضم أي موظف، ومشروع “لايتهاوس” نُفذ عمليًا بواسطة موظفي كويُوس ومن مكاتب الشركة في هرتسليا.
ميلر، المتحدث باسم برودي، قال في ردّه إنهما لم يكونا على علم بنشاط كويُوس المتعلق بقطر، وإنهما عرفا به فقط من خلال تقارير الصحافة. وأضاف: “بمجرد أن علمت بهذا الارتباط المزعوم، استقلت من مجلس الإدارة، قطعت كل صلة مع الشركة وأبلغت إليوت برودي، الذي لم يكن هو أيضًا على علم بالأمر. كذلك برودي أنهى علاقته بالشركة”.
من شركة كويُوس لم يُصدر أي تعليق. بعد توجه “هآرتس” في نوفمبر إلى تكاتشدريزين، صرّحت باسم “كويُوس”: “هذا ليس مجال نشاطنا، لم يكن هناك ولا يوجد أي ارتباط بين الشركات، و’كويُوس‘ لا تعمل في هذا الموضوع”.
شجف، بن مائير، بر أور، تاغوري ومردخاي لم يردوا على استفسارات الصحيفة.
*ترجمة مصطفى إبراهيم