قالت عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن تعديل مدونة الأسرة سيشكل فرصة لمراجعة التشريعات الخاصة بتزويج القاصرات، مؤكدة أن مجهودات حكومية ساهمت في التقليل من حدة هذه الظاهرة.
وفي جواب للوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أكدت الوزيرة أن وزارتها اشتغلت مع عدد من القطاعات الحكومية، من بينها وزارة التربية الوطنية ومؤسسة النيابة العامة للحد من ظاهرة تزويج القاصر.
وقالت إنه وبفضل هذه المجهودات، فإن الإحصائيات تقول إن 70 في المائة من حالات زواج القاصرات يتعلق بفتيات في سن 17 سنة، مضيفة بأن هذا الوضع في تحسن مستمر.
وتابعت المسؤولة الحكومية مشيرة إلى اعتماد وزارتها مقاربة شاملة في مجال حماية الطفولة، بالعمل على الجانب الاجتماعي، ومواكبة الأسر في أوضاع اقتصادية صعبة تكون من بين أسباب تزويج القاصرات.
