بالأمس فقط طرحنا السؤال، ماذا بعد حرث وإعادة زرع ملعب 5 جويلية بالعشب الطبيعي، واليوم مجبرين على طرح سؤال آخر وليس أخير، ماذا بعد إقالة مسؤول ملعب نيلسون مانديلا ببراقي الذي يقع تحت وصايته؟ نقول هذا لأنه سبق وأن أقيل مدير ملعب مصطفي شاكر بالبليدة الذي كان يعسكر به المنتخب الوطني، وتقريبا لنفس الأسباب، ومع ذلك بقيت نفس العقلية جارية وكأننا بصدد مواجهة مرض مزمن في الملاعب يصعب اجتثاثه من جذوره أو على الأقل معالجته.
ومن الصعب إيجاد رأس الخيط في هذه “المعمعة” بسبب تداخل الصلاحيات والمسؤوليات وحتى الوصايات؛ إلى درجة عدم القدرة على الفرز فيما بينها، والنتيجة لن تكون غير تلك الصورة عن قمة الاستهتار واللامسؤولية التي ظهرت في ملعب براقي وفي غيره. ولست من الذين يريدون تحميل المدير المقال كل هذه الأوزار لوحده، لأن ذلك بمثابة إطلاق النار على سيارة الإسعاف، ولست مع الذين يصفقون لقرار الوزير واعتباره طريق الحل الأوحد، لأنه يخفي الحقيقة ولا يمسك بها كونه كمن يريد تنظيف السجاد برمي الغبار من فوقه لتحته فقط.
في هذه المنظومة، هناك تبعثر في حلقات العلاقة بين إدارة الملعب، الوصاية، النوادي، الوزارة، البلديات، مديريات الرياضة، الأنصار، عمال الصيانة، شركات الماء والكهرباء والهاتف والانترنت.. وحتى لا نتهم بـ “تمييع” القضية، نقول بأنه لا يمكن أن يكون تسيير احترافي للملاعب والتعامل مع نوادي غير احترافية، ولا يمكن أن تكون النوادي محترفة وإدارة الملاعب غير ذلك، فهي حلقة مثل عربات القطار؛ إما أن تكون مرتبطة ومنسجمة مع بعضها البعض، أو تبقى في وضعية القاطرة في جهة والعربات في جهة أخرى. لا يمكن أن تكون إدارة الملاعب احترافية في التسيير، وهي غير قادرة على تحصيل مستحقات تأجير الملعب للنوادي أو تمنع من ذلك بتدخلات فوقية، ولا يمكن أن يكون النادي محترفا وهو لا يدفع حقوق استعماله لهذه المنشآت ولا يعالج الديون المتراكمة عليه وينتظر الوساطات.
يجب أن تتحول هذه الملاعب وملاحقها إلى شركات ذات طابع اقتصادي وتجاري قولا وفعلا، وتخرج كليا من عقلية ملك البايلك أو التسيير بطريقة “روح برك”، فالمسير لها مربوط بعقد نجاعة يحاسب فيه على ما دفعه من نفقات وما حققه من أرباح، وما ثمنه من استثمار وما تأخر فيه، وهو الشرط الوحيد الذي بإمكانه المحافظة على هذه المنشآت والهياكل الرياضية، وتحضير جاهزيتها في كل وقت وحين، ومنع يد الإهمال والتسيب أن تمتد إليها، وما دون ذلك يبقى في حكم الترقيع والبريكولاج والاستمرار في نفس التسيير الفاشل.
