اخر الاخبار

تربية المائيات.. بوابة مضاعفة الإنتاج السمكي

تمضي وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، في تنفيذ خطة العمل الخاصة بالقطاع لسنة 2024، والتي أفرزت عن حركية كبيرة في القطاع، تهدف بالأساس إلى ترقية نشاط الصيد البحري، دعم مهنييه وتحسين أوضاعهم وتأمين عتادهم، وكذا تشجيع الاستثمار في شعبة تربية المائيات في المياه العذبة والبحرية، وذلك من خلال التسهيلات المالية والجبائية، إضافة إلى العلاوات التحفيزية لفائدة منتجي سمك البلطي، النوع السمكي الذي نال حيزا هاما من الاهتمام في مضمون قانون المالية لسنة 2024، في وقت تستعد فيه الدائرة الوزارية لخوض أولى تجارب مزارع تسمين التونة الحمراء محليا، الأخيرة التي ستسمح برفع حصة الجزائر السنوية من السمكة “العنيدة”.

شهد قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، خلال السنوات الأخيرة، ديناميكية واسعة وتطوّرا مهما، بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها في إطار سياسة التنمية التي تتبناها الحكومة والموجهة بالأساس نحو تنويع الاقتصاد الوطني، والتخلص من تبعية المحروقات.

ومع توفر البلاد على 9.5 مليون هكتار مساحة للصيد البحري وتربية المائيات المستغلة والقابلة للاستغلال، وساحلها الذي يفوق طوله 1600 كيلومتر، والذي يقطنه أكثر من 14 مليون نسمة، أي أكثر من 40% من السكان، يمكن القول بأن الجزائر تتمتع بفرص هائلة، يمكن استغلالها من أجل تنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري وإنجاح العديد من المشاريع الاستثمارية التي تساهم في مضاعفة الإنتاج وتحسينه، وكذا استغلال الثروة السمكية الغنية في تحسين جودة المحصول الزراعي، بعد كل ما أثبتته التجارب الميدانية الموجهة في هذا السياق، وبالتالي تحقيق أهم مسعى للدولة الجزائرية في الوقت الراهن، ألا وهو تحقيق الأمن الغذائي وضمان غذاء الجزائريين، كمّا ونوعا، في ظل التغيرات المناخية المتطرّفة والظروف الدولية الراهنة المتسمة بالاضطرابات والنزاعات والحروب.

ويلاحظ خلال الـ 20 سنة الأخيرة، أن معدلات الإنتاج الصيدي مستقرة في حدود الـ 100 ألف إلى 120 ألف طن سنويا، وبتسجيل تشبع في حوض الصيد الجزائري، في مقابل محدودية الإنتاج، كان لزاما الذهاب نحو تطوير الصيد في أعالي البحار عبر تحديث أسطول الصيد الحالي، وفتح الباب لاستيراد سفن الصيد كبيرة الحجم أقل من 5 سنوات والتي تفوق 40 مترا، بالإضافة إلى التوجه نحو تربية المائيات سواء في المياه البحرية أو العذبة التي تراهن عليها الوزارة ضمن الخطة القطاعية للعام 2024 إلى غاية 2030.

هدى مشاشبي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *