أفرج الديوان الوطني للخدمات الجامعية عن مقترح مشروع لإصلاح القطاع وعصرنته وإعادة النظر في تنظيمه وتسييره وإثراء تنظيمه الهيكلي. وتضمنت الوثيقة التي تحصلت عليها “” حزمة بنود، على رأسها اقتراح بحل الديوان الوطني وإسناد مهامه إلى مديرية الحياة الطلابية بالوزارة، كالتنسيق والمتابعة والمرافقة، وتحويل الإقامات الجامعية إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، تتكون من 6 مصالح وتوضع تحت السلطة المباشرة لوزير التعليم العالي.
انتهت مصالح الديوان الوطني للخدمات الجامعية من إعداد مقترح مشروع يتضمن مقترحات بإعادة النظر في تسيير الخدمات الجامعية بصفة جذرية. وتضمن المشروع اقتراح إسناد المهام التي يضطلع بها الديوان إلى مديري الخدمات الجامعية كتفويضهم سلطة إبرام صفقات التجهيز وإعادة التجهيز والترميم وتحصيل الإيرادات الذاتية ومنحهم سلطة التعيين في المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي والمناصب العليا الهيكلية ومنحهم كذلك صفة التمثيل القانوني والقضائي.
واعتمد المشروع على أربعة عناصر رئيسية، هي لا مركزية التسيير وإعطاء الصلاحيات الكاملة للمديريات الولائية والإقامات الجامعية في مجال الصفقات العمومية وعمليات تأهيل الإقامات والتجهيز وإعادة التجهيز، إضافة إلى اعتبار المديريات الولائية للخدمات الجامعية مصالح غير ممركزة ووضعها تحت سلطة الوالي، مع تكييف المقترح الجديد وفق القانون العضوي المتعلق بقانون المالية.
وعلى المستوى المركزي، تم اقتراح حل الديوان الوطني للخدمات الجامعية وإسناد مهامه إلى مديرية الحياة الطلابية بالوزارة، كالتنسيق والمتابعة والمرافقة والاستشراف في كل ما يتعلق بالشأن الخدماتي، وفق رؤية الوزارة الرامية إلى ترقية الحياة المعيشية للطلبة بجميع أبعادها داخل فضاءات المؤسسات الجامعية . أما على المستوى المحلي، يرى أصحاب المقترحات ضرورة إعادة النظر في الطابع القانوني للمديريات الولائية للخدمات الجامعية لتصبح مصالح غير ممركزة تحت سلطة الوالي، في حين تصبح الإقامات الجامعية مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، مع إعطائها مسؤولية أكبر في إطار السياسة الجديدة التي ترتكز على اللامركزية في التسيير.
وتشمل المديريات الولائية للخدمات الجامعية 5 مديريات فرعية، مع استحداث بعض المصالح للاضطلاع ببعض المهام المستجدة التي فرضها تنظيم التسيير الجديد، التي تتطلبها طبيعة المرحلة، على غرار الرقمنة، حسبما جاء في المشروع.
ويتعلق الأمر بالمديرية الفرعية للمالية والصفقات العمومية والمديرية الفرعية للموارد البشرية والمديرية الفرعية للرقمنة والمنح وأيضا المديرية الفرعية لترقية الحياة الطلابية، وأخيرا المديرية الفرعية للمراقبة والتدقيق المالي.
وجاء المقترح، حسب الديوان، بعد “تشخيص دقيق وعميق للمشاكل التي عانى ويعاني منها الجانب الخدماتي في قطاع التعليم العالي والاختلالات والنقائص التي يعرفها..”، وهذا ما استلزم تقديم تصور جديد مواكب لطبيعة المرحلة، يكون نقطة انطلاق في بلورة أفكار ووجهات نظر تكون بمثابة خارطة طريق لتجسيد إصلاحات عملية لعصرنة وترقية الخدمات الجامعية.
ويفرض الوقوف على هذه الاختلالات الكبيرة على الصعيدين التنظيمي والوظيفي، حسب المشروع، وضع نمط جديد للتسيير يستجيب لمتطلبات المرحلة، يكون مبنيا على تصور مستمد من تقييم مختلف التجارب التي عاشها ويعايشها القطاع عبر مختلف مراحله منذ الاستقلال، لهذا لا بد من “تجاوز هذه الاختلالات الهيكلية والوظيفية المسجلة والرفع من قدرات هذا المرفق العام وتحسين أدائه وإعادة النظر في تنظيم تسيير الخدمات الجامعية وإثراء تنظيمه الهيكلي وإعادة النظر في المهام المضطلع بها وفق نظرة ترتكز ميزتها الأساسية على اللامركزية وتتسم بالفعالية والمرونة والسرعة في الأداء واعتماد نمط تسيير جديد من أجل عصرنة تسيير الخدمات الجامعية”.
