أمد/ بروكسل: كشفت صحيفة Le Soir البلجيكية، ضمن تحقيق استقصائي أوروبي مشترك، عن تسريب ضخم يضم أكثر من مليوني وثيقة وبريد إلكتروني داخلي صادرة عن وزارة العدل الإسرائيلية وهيئات رسمية مرتبطة بها، توثّق ما وصفه التحقيق بـ تدخل إسرائيلي ممنهج في الشؤون القضائية والسياسية والمجتمعية داخل أوروبا.
البرلمان الأوروبي: مخاوف من ضغط خارجي وخرق لقواعد الشفافية
في البرلمان الأوروبي، عبّر عدد من النواب، لا سيما من كتل اليسار والخضر والاشتراكيين، عن قلقهم من مضمون الوثائق المسربة، والتي أظهرت نشاط جماعات ضغط مرتبطة بإسرائيل داخل البرلمان الأوروبي من دون تسجيل رسمي في سجل الشفافية.
واعتبر نواب أن هذه المعطيات تطرح أسئلة خطيرة حول سلامة العملية الديمقراطية الأوروبية، وحرية النواب في التعبير عن مواقفهم السياسية دون تهديدات قانونية أو ضغوط خارجية. كما دعت منظمات مختصة بالشفافية إلى تشديد القواعد الناظمة لعمل جماعات الضغط الأجنبية داخل المؤسسات الأوروبية.
بلجيكا: نقاش سياسي دون قرار رسمي حتى الآن
على الصعيد البلجيكي، لم يصدر حتى الآن موقف رسمي أو قرار برلماني مباشر بشأن تحقيق «Israel Files»، غير أن الملف أثار نقاشًا متصاعدًا في الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة وأن صحيفة Le Soir تُعد من أبرز الصحف المرجعية في البلاد.
وأشارت متابعات صحفية إلى أن عددًا من النواب البلجيكيين، خصوصًا من الأحزاب اليسارية والخضراء، طالبوا بضرورة حماية استقلال القضاء البلجيكي ومنع أي تدخل أجنبي في ملاحقات قانونية أو في استهداف منظمات المجتمع المدني.
المجتمع المدني: دعوات لمحاسبة إسرائيل وتعليق الشراكة
في المقابل، رحّبت منظمات حقوقية أوروبية ودولية بما كشفه التحقيق، واعتبرته دليلًا إضافيًا على وجود ضغط منظم لإسكات الأصوات المنتقدة للسياسات الإسرائيلية داخل أوروبا.
وجددت عشرات المنظمات، من بينها مؤسسات حقوق إنسان بارزة، مطالبتها الاتحاد الأوروبي بـ:
• تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل
• وقف أي تعاون مع جهات متورطة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي
• ضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في أوروبا
الاتحاد الأوروبي: مراجعات حذرة دون موقف معلن
في سياق متصل، كشفت تقارير إعلامية عن وثيقة داخلية مسربة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي تشير إلى وجود مؤشرات على أن إسرائيل قد تكون خرقت بند حقوق الإنسان المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد، لا سيما على خلفية الحرب على غزة.
ورغم ذلك، لم تصدر المفوضية الأوروبية موقفًا رسميًا مباشرًا بشأن تحقيق «Israel Files»، مكتفية بالتأكيد على أنها “تُقيّم باستمرار التزام الشركاء ببنود حقوق الإنسان”.
ملف مفتوح على التصعيد
ويرى مراقبون أن التحقيق مرشح للانتقال من الإطار الإعلامي إلى السجال السياسي والقانوني، في ظل تزايد الضغوط البرلمانية والحقوقية، واحتمال طرح الملف داخل لجان مختصة في البرلمان الأوروبي خلال الفترة المقبلة.