أمد/ تحقيق الإنعاش الاقتصادي بعد حرب غزة يتطلب تضافر جهود الحكومات والجهات المانحة والمجتمعات المحلية لضمان فعالية السياسات والإجراءات المتخذة. وأكد أن إعادة بناء غزة تشكل تحديًا كبيرًا لكنها أيضًا فرصة لبناء مجتمع أكثر قوة واستدامة إذا تم التعامل مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية بجدية.
إعادة البناء بعد الحرب تتضمن تعويض الخسائر، وإعادة إحياء سبل الرزق، وإعادة بناء الأصول التي دُمرت. ولكن في قطاع غزة، الذي كان يعاني من هشاشة اقتصادية قبل الحرب، تصبح هذه المهام أكثر تعقيدًا بسبب تدمير البنية التحتية.
التأخير في تنفيذ عمليات إعادة الإعمار قد يعمق الشدة الاقتصادية، مما يجعل التعافي أكثر صعوبة. وأوضح أن التعافي لا يقتصر على السرعة، بل يشمل جودة التعافي، مثل تحسين معايير السلامة والاستدامة، رغم القيود على الموارد الأساسية.
عملية إعادة البناء قد تكون فرصة لتحقيق “طفرة في التنمية”، لكنها تتطلب توافق جهود الإعمار مع القدرات المحلية، وتعويض فقدان المهارات والقدرات الإبداعية التي تؤثر على فعالية استعادة الاقتصاد.
التأخير في الإغاثة قد يزيد من معاناة السكان، خاصة الفئات الضعيفة مثل النساء والمزارعين، الذين قد يعانون من فقدان حقوقهم في الأراضي ويواجهون نزاعات إضافية. وأكد أن إعادة بناء الاقتصاد بعد الحرب لا تعني فقط استعادة الوضع السابق، بل يتطلب التكيف مع واقع جديد بطرق تقلل المعاناة وتعزز النمو الاقتصادي المستدام، خاصة في ظل الحصار وتحديات التمويل المحدودة في غزة..
