أمد/ رام الله: أكد أعضاء اللجنة التحضيرية لانتخابات المجلس الوطني، أن جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، لن تثنيهم عن الاستمرار بنضالهم من أجل التحرر وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وممارسه حقوقهم المشروعة على أرضهم، ومنها إجراء الانتخابات البرلمانية الديمقراطية لدولة فلسطين.
جاء ذلك في بيان أصدروهيوم الخميس، عقب الاجتماع الثالث لهم في مقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله، بمشاركة عدد من أعضاء اللجنة عبر نظام الفيديو كونفرنس.
وشدد أعضاء اللجنة على أن نجاح العملية الانتخابية مرتبط بتوفير الظروف الملائمة ووقف اعتداءات الاحتلال ومستعمريه، مؤكدين أن شعبنا الفلسطيني ماضٍ في نضاله من أجل حريته واستقلاله، وممارسة حقوقه المشروعة في ظل دولته.
وقالوا إن اعتراف الدول الغربية وغيرها بالدولة الفلسطينية يجب أن يترافق مع دعم سياسي وقانوني على أرض الواقع، يمكن دولة فلسطين من ممارسة حقوقها المشروعة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.
واطلع الأعضاء على تقارير قدمها رؤساء اللجان (القانونية، الانتخابات، التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني، المغتربين والشتات) والتي تم تشكيلها لتقوم بالمهام المناطة بها وترفع توصياتها للجنة التحضيرية لأخذ القرارات اللازمة عبر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأكدوا الالتزام التام بنظام انتخابات المجلس الوطني المقر منذ 2013، وأن الهدف من القرار الرئاسي بتشكيل اللجنة التحضيرية إنما يهدف للتحضير للانتخابات وفق القانون.
كما أكدوا أن وجود لجنة صياغة الدستور المؤقت أمر بالغ الأهمية، وأن اللجنة التحضيرية لانتخابات المجلس الوطني تعمل بتنسيق وتكامل مع لجنة صياغة الدستور المؤقت لتعزيز مبدأ سيادة القانون، مشددين على أن وجود دستور فلسطيني لحظة الاستقلال وقيام الدولة، يظهر الحرص على تثبيت الهوية الفلسطينية ومبادئ الديمقراطية والتعددية.
وشدد أعضاء اللجنة على تصميمهم إنجاز المهام الموكلة لهم في أسرع وقت ممكن، استعدادا لإجراء الانتخابات بعد انتهاء العدوان وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وتوفر البيئة المناسبة لإجراءها على كامل اراضي دولة فلسطين بما فيها القدس بالترافق مع إجراءها في دول المهجر والشتات