أعلنت الإدارة السورية الجديدة، اليوم الثلاثاء، عن التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع ضم قادة الفصائل العسكرية مع القائد أحمد الشرع، يقضي بحل جميع الفصائل ودمجها في جيش موحد تحت لواء وزارة الدفاع.
وأوضحت الإدارة، في بيان لها، أن “هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وتعزيز وحدة القرار العسكري والأمني في البلاد”.
وأفادت تقارير إعلامية بأن الاتفاق يهدف إلى إنهاء حالة التشتت بين الفصائل المسلحة وتوحيد جهودها تحت قيادة مركزية واحدة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الداخلي وترسيخ سيادة القانون.
ووفقا للمصادر ذاتها، فإن وزارة الدفاع ستتولى مسؤولية تنظيم الأفراد والأسلحة وفًا للقوانين العسكرية، مع توفير التدريب اللازم لدمج المقاتلين في الجيش السوري الجديد.
وقبل الاجتماع بيوم واحد، أعلنت حكومة تصريف الأعمال السورية، عن تسمية مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع، بعد أن شغل منصب قائد الجناح العسكري في هيئة تحرير الشام لسنوات طويلة.
وحضر اجتماع دمشق قادة فصائل ومجموعات تمثل شمال سوريا وجنوبها ووسطها، ومن أبرزها، حركة أحرار الشام، والجبهة الشامية، وصقور الشام، ومجموعات عسكرية من محافظة درعا، في حين رفض أحمد العودة، قائد اللواء الثامن، حضور الاجتماع رغم قدومه إلى دمشق، بحجة الإجراءات المعقدة وطول المدة قبل إتاحة المجال لقادة الفصائل بالدخول إلى الاجتماع مع الشرع.
وأشارت المعلومات التي أفاد بها موقع الجزيرة القطري، إلى وجود نوع من الحذر لدى باقي الفصائل من احتمالية وجود توجّه لدى “تحرير الشام”، “لابتلاع الجميع”، وفق اعتقادهم، خاصة الفصائل والمجموعات العسكرية المنحدرة من محافظة درعا التي تتعامل بحذر شديد مع خطوات الشرع، الذي استبق اجتماع دمشق باتخاذ سلسلة من القرارات التي تشير إلى رغبة إدارته في إرضاء حلفائها التقليديين، بعد الإطاحة بنظام باشر الأسد في الثامن من ديسمبر الجاري، وفراره وعائلته للاستقرار بروسيا التي منحته اللجوء الإنساني.
