حكمت المحكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء تبسة بـ 7 سنوات سجنا على المتهم الرئيسي بتهمة جناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، وجنحة التحطيم العمدي لملك الغير وجنحة عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر لباقي المتهمين.
وقائع القضية، حسب قرار الإحالة، تعود إلى شهر جانفي من السنة الجارية بمنطقة عين ساري بالدكان بلدية تبسة، حيث توجهت سيارة من نوع 505 على متنها 3 أشخاص وقت المغرب إلى مسكن المتهم الذي يقع بمنطقة معزولة لمحاولة سرقة ماشيته.
وحين تفطن المتهم الرئيسي في قضية الحال بوجود غرباء بجوار منزلة خرج وتوجه مباشرة لسيارة الضحية، وضربها بالعصا وفي محاولة الضحية للهرب سقط في منحدر وارتطم رأسه بصخرة، وتم على إثره نقله إلى المستشفى بقي 3 أيام في العناية المشددة ليفقد على إثرها حياته بسبب نزيف داخلي في المخ .
المتهم الرئيسي أنكر التهم المنسوبة إليه، وأنه لم يحاول تحطيم السيارة بمجرد خروجه من المنزل لاذ شخصان بالفرار جريا، فيما حاول الضحية الهرب على متن السيارة فوقع على منحدر، “فقمت بمناداة جيراني وتم نقله إلى المستشفى”.
من جهتهم المتهمون الآخرون أكدوا أنهم لم يشهدوا الواقعة، وفور إخبارهم من طرف جارهم بوجود حادث، تم إبلاغ السلطات المعنية ونقل الضحية للمستشفى، كما قاموا، باستخراج عجل صغير من السيارة تم سرقته.
النيابة العامة طلبت بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا للمتهم الرئيسي، وبعد المشورة في غرفة المداولة تم النطق بحكم 7 سنوات سجنا في حق المتهم الرئيسي، وعام حبس نافذ في حق المتهمين الآخرين، وغرامات مالية تتراوح بين 10 ملايين و100 مليون.
