تأجيل محاكمة طبيب التجميل الشهير التازي إلى الأسبوع المقبل اليوم 24

تأجلت محاكمة طبيب التجميل الشهير، حسن التازي، إلى الأسبوع المقبل من أجل مواصلة تعقيب الدفاع.

وشهدت جلسة الجمعة، تعقيب نائب وكيل العام لدى غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الذي شدد على ثبوت جميع التهم المنسوبة للمتهمين، منها جناية الإتجار بالبشر، وفقا لوسائل إثبات تتوفر عليها المحكمة، وليس كما جاء على لسان هيئة الدفاع.

وعقب ممثل الحق العام على عبارة « مؤامرة ضد إمبراطورية التازي » والتي جاءت على لسان دفاعه والتي بحسب هيئة الدفاع على إثرها يتابع الطبيب في حالة اعتقال في هذه القضية.

وقال في هذا السياق، إنه لا يمكن القبول بهذا القول أو حتى استساغته عقلا أو منطقا.

وأشار نائب الوكيل العام، إلى شكاية سابقة قدمها مواطن سعودي إلى النيابة العامة ضد الطبيب حسن التازي، يتهم مصحة الشفاء بالتسبب له بعاهة مستديمة بعد عملية شفط الدهون.

وعلقت النيابة العامة على هذه القصة بالقول، إنها لا تتعامل مع أحد ولا تدرس المتابعات، كما لا يهمها المتهم أو الضحية، وإنما تحرص على التطبيق السليم للقانون.

وشدد الوكيل العام، على أن النيابة العامة التمست تكييف حالة السعودي على أنه خطأ طبي، وطلبت من قاضي التحقيق التصريح بعدم الاختصاص، وفي تاريخ 19 يونيو 2023 أمره بعدم الاختصاص في موضوع شكاية المواطن السعودي، وأدلى ممثل الحق العام، إلى جانب ذلك بوثائق طبية للضحية السعودي لهيئة الحكم.

وعرج الوكيل العام ضمن تعقيبه المطول على عبارة كان قد قالها ضمن مرافعته السابقة، وأثارت استياء الطبيب وهي عبارة « كل راعي مسؤول عن رعيته »، وشدد على أن » الدكتور التازي لم يكن راعي وإنما مساهما بشكل صريح في الأفعال الجرمية ».

وأوضح أن قصد ب »الراعي » هو وجه الأفعال التي جعلت الطبيب أمام المحكمة، وهي الأفعال التي يسأل عنها كفعل اجرامي، وساق مثال على ذلك بالممرضة المعتقلة (أمينة.ف) هي مجرد مستخدمة تلقت أوامر التقاط صور لأحد المرضى وهو رضيع وأرسلتها للمساعدة الاجتماعية (زينب.ب) التي لا تربطها صفة بالمصحة، وفعل التقاط الصور وقع داخل مصحة الدكتور التازي.

وأورد ممثل الحق العام ضمن تعقيبه، أنه لا يستقيم القول إن مصحة التازي « تحيي من بداخلها »، أو « أنها تعالج وتحيي الموتى في شخص مالكها حسن التازي الذي وفقه الله بما أتاه في علاج المرضى ولا يمكن لأي حال من الأحوال نسب ذلك إلى نفسه وإنما بتوفيق من الله ».

كما شدد على أن وسائل الإثبات التي اعتبرها دفاع المتهم التازي بأنها مجرد كلام، هي ثابتة وموجودة، وتتمثل في المبالغ المرصودة للمتهمين في الملف، إلى جانب وثائق تتضمن مضامين وكشوفات بنكية خاصة، لاسيما بالنسبة للمتهمة (زينب.ب) التي بحسب النيابة العامة، كانت تستغل مبالغ مالية من محسنين وتحولها لحساب ابنتها.

و تساءل نائب الوكيل العام، في هذا السياق، هل التحويلات البنكية المرسلة من طرف المحسنين وفقا ما أثبت عن المؤسسات البنكية كلام في كلام، إضافة إلى اعترافات أغلب المتهمين أمام الضابطة القضائية؟.

وفيما يتعلق بزوجة الطبيب المتهمة مونية، تابع نائب الوكيل العام تساؤلاته، بالقول » اذا لم تكن لها أي صفة داخل المصحة، فبأي صفة تتدخل في كل ما يتعلق بماليتها »، وأشار في هذا الصدد « مضمون المكالمة الهاتفية التي جمعت بمدير المصحة والمتهمة حول ولوج مريض إلى المصحة ».

وبالنسبة حصول المتهمة زينب على عمولة تقدر بنسبة عشرون في المائة في كل فاتورة تتعلق بملف عالق لمريض معوز سدد بفضل محسن، قال نائب وكيل العام أثناء تعقيبه، إن هذا العرض جاء من طرف مونية وهو ما تؤكد، بحسبه وسائل إثبات عديدة، أي أن هذا الفعل صدر من زوجة الدكتور التازي وداخل مصحته وتتعلق بأموال ستضخ في حساب المتهم الدكتور صاحب المصحة، وهنا أصبح الموضوع أكبر من جملة « كل راع مسؤول عن رعيته »، تضيف النيابة العامة.

وشدد على أنه « لا يمكن الدفع بأن المتهم الحسن التازي لم يكن على علم بذلك، لأنه اعترف أمام المحكمة بعلمه بوجود ملفات عالقة »، وتابع ممثل الحق العام، و »هذا العلم يدفعني للتساؤل مجددا حول لماذا لم يتابع الدكتور التازي طريقة أداء واجبات هذه الملفات العالقة التي أكد وجودها بالمصحة ».

وأشار  المتحدث إلى تصريح الممرضة المتابعة في حالة اعتقال والتي كشفت أنها تكلفت بأداء مبلغ حقنة لعلاج طفل مريض كان يرقد بمصحة الشفاء، متسائلا ممثل الحق العام « أين كان صاحب المصحة التي صورها الدفاع كأنها المدينة الفاضلة من حالة هذا الطفل الذي تكفلت الممرضة باقتناء حقنة له من مالها الخاص ».

كما عقب ممثل الحق العام، على مجموعة من الوثائق كان قد أدلى بها الدفاع بشأن المدير المالي والإداري محاولا إثبات أن التازي ليس المدير المالي والإداري للمصحة، وأكدت النيابة العامة أنه بعد « اطلاع المحكمة على الوثائق، وقفت على تضارب في التواريخ وأن المصحة ظلت في فترة بدون مدير وفي فترة أخرى كان لها مديران أو مدير يجمع بين ما هو مالي وإداري.

أما بخصوص تهمة الإتجار بالبشر، أشارت النيابة العامة إلى تصريحات بعض الشهود وقالت إن » من الضحايا من أكدوا أمام الضابطة القضائية أنهم ضحايا اتجار بالبشر، وانطلاقا من الأفعال ضدهم يمكن استنباط أنهم ضحايا » وأدلى في هذا الصدد باجتهادات صادرة عن محكمة النقض.

وشدد  ممثل النيابة العامة في مرافعته، على « استقطاب واستدراج أشخاص مرضى من مؤسسات أخرى إلى مصحة الشفاء، وهو الدور الذي تقوم به المتهمة (زينب.ب)، مقابل نسب مالية، وهي شهادة أكدها أحد المرضى وعزز صحتها بما ورد من تصريحات على لسان المتهمة المكلفة بقسم الحسابات (سعيدة.ا)، واستدل الوكيل العام، في هذا السياق، بتصريحات عدد من المصرحين لدى الضابطة القضائية وقاضي التحقيق.

وأكد أيضا على ثبوت عنصر « استدارج المرضى عن طريق تطويعهم أو تطويع ذويهم وجعلهم عرضة للمتاجرة بصحتهم »، مبينا عنصر « الحصول على مال في ملف محدد مقابل استعمالها في تصفية ملفات أخرى عالقة أو لمآرب خاصة من طرف (زينب) ».

وشدد ممثل النيابة العامة كذلك على ثبوت عنصر الاستدراج يتمثل في استغلال حاجة وهشاشة المرضى، معللا ثبوت عناصر جريمة الاتجار بالبشر من خلال ما فسره المشرع الجنائي و فقهاء القانون، بحيث لا يبقى للضحية حل غير الخضوع.

وعرج المتحدث، على موضوع تصوير الضحايا وشدد على أن « أغلبهم أطفال، وذلك يشكل أبشع أنواع الاستغلال لأن الجاني هنا لم يكلف نفسه عناء إغواء الضحية وخداعه بوقائع غير صحيحة للحصول على موافقته، بل تم ذلك دون هذه الموافقة ودون علم المجني عليه ولا موافقة ذويه، وهذا ما تثبته وقائع شملها الملف »، بحسب ممثل الحق العام.