أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الجمعة، إلى 21 يونيو النظر في ملف المنعش العقاري عبد الله بودريقة، شقيق محمد الذي غادر البلاد في ظروف مثيرة للجدل.
ويأتي هذا التأجيل، من أجل البت في الدفوعات المثارة من طرف هيئة دفاع المتهمين.
وشهدت جلسة الجمعة، تعقيب ممثل النيابة العامة الذي كان مقتضبا، مؤكدا فقط مرافعته السابقة، مبرزا أن تعقيب دفاع المتهمين لم يأت بجديد؛ مما يتعين رفض الدفوعات جملة وتفصيلا.
وسبق أن أكد ممثل النيابة العامة أن جميع الدفوع الشكلية المقدمة من طرف دفاع المتهمين غير مبنية على أساس قانوني.
ويلتمس دفاع بودريقة، بطلان محاضر الضابطة القضائية، إلى جانب بطلان قرار إحالته على قاضي التحقيق، ناهيك عن بطلان محاضر المواجهة.
وسبق وأن التمس الدفاع إحضار التسجيل الهاتفي الذي وثق عملية البيع والشراء موضوع المتابعة؛ هذا التسجيل الذي سلمه بودريقة للشرطة يحتوي على ما راج خلال عملية البيع والشراء.
وأضاف الدفاع، أنه سبق أن طالب بعرض هذا التسجيل على جلسات الاستنطاق لدى قاضي التحقيق، لكن لم يتم عرضه ولا مناقشته.
وفي سياق متصل، انطلقت جلسة أخرى تتعلق بنفس الملف، حيث جرى تسجيل نيابة محامي على متهم الاخر جرى اعتقاله قبل أسابيع، إذ كان مبحوثا عنه.
وسجلت نيابة محامي على المتهم، الذي أحيل على نفس الغرفة التي يتابع فيها بودريقة ومن معه، لكن لم يتم بعد ضمه إلى نفس الملف.
ويتابع جميع المتهمين في حالة اعتقال إثر شكاية “من أجل الطعن بالزور”، رفعتها سيدة تدعى “هنية” بصفتها من بين ورثة المتوفاة ” “حادة الصردي” منذ السنة الماضية.
وتتعلق هذه القضية بتزوير عقد بيع ملك عقاري يسمى “بلاد حادة”، وهي عبارة عن أرض، مساحتها هكتار و500 متر، تحتوي على بناية، بمنطقة تيط مليل بالبيضاء، باسم سيدة كانت تعاني قيد حياتها من مرض “الزهايمر”، توفيت قبل تاريخ إبرام العقد ببطاقة هوية سبق وضاعت منها في ظروف غامضة.
وتشدد المشتكية على أن، الموثق لم ينجز العقد بحضور الهالكة، وإنما قد تكون شخصية أخرى استغلتها الأطراف في تزوير العقد، إذ أن صاحبة العقار لم تغادر المنزل يوما إلا للمحكمة أو من أجل التطبيب، مما يجعل شهادة الشهود شهادة زور.
