أمد/ تل أبيب: طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، يوم الجمعة، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، برفض توصية مجلس الأمن القومي، بالسماح بزيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال؛ فيما امتنع نتنياهو عن طرح الموضوع للتصويت في جلسة الكابينيت التي عقدت أمس، وأرجأ البت فيه معلنًا نيته عرضه في منتدى آخر.
قال بن غفير، في بيان، إنّ “التماسات قدّمتها منظمات يسارية متطرفة إلى المحكمة العليا” دفعت رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، إلى التوصية أمام رئيس الحكومة بالسماح بزيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في السجون. وأضاف أن هذه الخطوة تُطرح “في وقت لا يزال فيه المخطوفون الإسرائيليون يذوون في الأنفاق”.
وتابع بن غفير “لم ينجح في جلسة الكابينيت أمس بالحصول على أغلبية بين الوزراء لهذه الفضيحة، التي أعارضها أنا ومصلحة السجون بشدة، لكن رئيس الحكومة لم يزل حتى الآن هذا المقترح الغريب عن جدول الأعمال”. وختم بن غفير بيانه بالقول: “أدعو رئيس الحكومة إلى أن يعلن فورًا أنه لن يسمح بخطوة خطيرة كهذه، تمثل خضوعًا للإرهاب”.
بدوره، وجّه مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية، كوبي يعقوبي، رسالة شديدة اللهجة إلى نتنياهو على خلفية محاولات تمرير القرار بشأن زيارة ممثلي الصليب الأحمر للأسرى في سجون الاحتلال.
وكتب يعقوبي في رسالته أنّ “المخطط المقترح، الذي يتجاهل كليًا شعبة الاستخبارات في مصلحة السجون، يُذكّر بالغرور بالسادس من تشرين الأول/ أكتوبر”. وأضاف أن مصلحة السجون “تعارض بشكل قاطع المقترح الذي يسمح بزيارات منظمة الصليب الأحمر للأسرى”.
وقال يعقوبي إن توصية الشاباك بشأن السماح بزيارة ممثلي الصليب الأحمر، تستند فقط إلى اعتبارات أمنية عامة، وأن القرار النهائي يظل سياسيًا. وذكر يعقوبي أن قرار وقف زيارات الصليب الأحمر للأسرى” اتُّخذ في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 لأسباب سياسية، وأن أي تغيير في هذا الأمر يجب أن يُتخذ على المستوى السياسي، لأن مصلحة السجون لا تملك صلاحية اتخاذ قرار منفرد بهذا الشأن.
وشدّد يعقوبي في رسالته على أن مصلحة السجون “ملتزمة تمامًا” بتنفيذ أي قرار حكومي، لكنها لا تعتبر نفسها جهة مخوَّلة لاتخاذ موقف مستقل يتجاوز اعتبارات الأمن، مشيرًا إلى أن المعلومات المتعلقة بالأسرى الأمنيين، بما في ذلك ظروف اعتقالهم، “تُنقل بشكل حصري ومنهجي إلى الأجهزة الأمنية المختصة”.
ويرى المراقبون أن موقف بن غفير مفتعل إعلاميًا، إذ “لا تتوفر أغلبية حكومية تدعم توصية تساحي هنغبي”، وأن طرح المقترح في هذا التوقيت يأتي وسط انتقادات دولية متصاعدة لإسرائيل في سياق حرب الإبادة على غزة، ورجّحوا أن ذلك جزء من حملات بن غفير الإعلامية.
يذكر أن جلسة الكابينيت ليلة الخميس، شهدت توترًا حادًا حول ملف زيارات الصليب الأحمر، ووفق ما تسرّب من مداولات الجلسة لم يُطرح القرار بشأن تمكين ممثلي الصليب الأحمر من زيارة الأسرى للنقاش والتصويت بعدما وبّخ نتنياهو الوزير بن غفير على خلفية تسريب تفاصيل الموضوع، قائلاً: “هذا لا يُطرح في منتدى تتسرب منه قضايا أمنية”.
وعقب مغادرة نتنياهو تولّى هنغبي إدارة الاجتماع، وخلاله غادر بن غفير القاعة ثم عاد بعد نحو ساعة ونصف، بينما كانت الوزيرة أوريت ستروك من آخر المتحدثين. حاول بن غفير إرجاع النقاش إلى مسألة الصليب الأحمر، لكن هنغبي أوضح أن “قائمة المتحدثين أُقفلت منذ وقت طويل” وأن نتنياهو قرّر عدم مناقشة الموضوع في الكابينيت بسبب التسريبات التي حمّل بن غفير مسؤوليتها.
ردّ بن غفير على هنغبي قائلاً: “اهدأ، هذا ليس دورك، أنت مجرد مستشار!”، فيما تجاهل هنغبي ملاحظاته المتكرّرة وسعى الوزراء الباقون لتهدئة الأجواء. وفي ظل ذلك أعلن هنغبي عن إنهاء الجلسة وإغلاقها بشكل مفاجئ.
وكانت “كان 11” قد أفادت في وقت سابق اليوم أن نتنياهو وجّه اتهامًا مباشرًا لبن غفير، بالمسؤولية عن تسريب معلومات من مداولات الكابينيت إلى وسائل الإعلام، خاصة بشأن مقتر مجلس الأمن القومي بالسماح للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الفلسطينيين.
وقال نتنياهو: “رأيت قبل الاجتماع وأثناء انعقاده تسريبات حول من يؤيد ومن يعارض القرار بشأن زيارات الصليب الأحمر للسجون الأمنية. أنا لا أعمل بهذه الطريقة، والبند هذا يُزال من جدول الأعمال. سأتخذ القرار في منتدى آخر”.
وردّ بن غفير على اتهامات نتنياهو بالقول: “أنت تتحدث معي عن تسريبات؟ أنتم تسرّبون ضد الجيش طوال الأسبوع، والجيش يسرّب ضدكم”.