أمد/ تل أبيب: قال الإرهابي وزير الأمن “القومي” في حكومة دولة الاحتلال بن غفير، أنه أذا صادقت الحكومة على صفقة التبادل والتهدئة سنخرج منها.
ففي مؤتمر صحفي عُقد مساء الخميس، أعلن بن غفير أن حزبه سينسحب من الحكومة في حال إقرار الصفقة، مؤكدًا أنهم سيقدمون استقالات جماعية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأضاف بن غفير أن الصفقة المطروحة تُعتبر “مهينة” وتعكس تراجعًا واضحًا من جانب الحكومة، محذرًا من أن تنفيذها سيؤدي إلى تعزيز قدرة حماس على خطف مزيد من الإسرائيليين، وتصعيد العمليات ضدهم. كما دعا أعضاء أحزاب “الصهيونية الدينية” و”الليكود” إلى الالتزام بمواقفهم السابقة، لا سيما في ما يتعلق بمحور فيلادلفيا.
وأشار إلى أن السماح بعودة سكان شمال غزة يُعد انتهاكًا لأهداف الحرب، ويضر بالمصالح الإسرائيلية.
كما طالب بوقف جميع أشكال المساعدات الإنسانية إلى غزة، حتى يتم الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، منتقدًا بشدة استمرار تزويد القطاع بالوقود، واصفًا ذلك بأنه دعم غير مباشر “لقتلة أبنائنا”، على حد تعبيره.
وختم بن غفير تصريحاته بالتأكيد على أن حزبه لن يُسقط نتنياهو في الكنيست، ولن يتعاون مع قوى اليسار، لكنه على استعداد للعودة إلى الحكومة إذا تجددت الحرب ضد حماس، معتبرًا أن التمسك بأهداف الحرب هو السبيل الوحيد لاستعادة المحتجزين.
وقال الليكود ردا على بن غفير أن كل من يحل حكومة اليمين سيبقى في الذاكرة إلى الأبد.
وعلى النقيض من كلام بن جفير تسمح الصفقة الحالية لإسرائيل بالعودة إلى القتال بضمانة أمريكية، والحصول على الأسلحة ووسائل الحرب التي تحتاجها، وزيادة عدد الرهائن الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم إلى الحد الأقصى، والحفاظ على السيطرة الكاملة على محور فيلادلفيا. والحاجز الأمني الذي يحيط بقطاع غزة بأكمله، وتحقيق إنجازات أمنية دراماتيكية تضمن أمن إسرائيل لأجيال عديدة.
