قررت لجنة عمليات السياسة النقدية لبنك الجزائر الرفع من نسبة الاحتياطات الالزامية من 1 بالمائة إلى 3 بالمائة ابتداء من 15 أفريل 2023، وتعزيز عمليات سحب السيولة الثنائية التي تم إدراجها في شهر سبتمبر 2020 لتصبح 600 مليار دينار، حسبما أفاد به بيان لبنك الجزائر.
وأضاف بيان البنك، الذي توج اجتماع اللجنة الذي عقد يوم الخميس الفارط، برئاسة محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، أن الأمر يتعلق خاصة، بإجراءات “تستهدف في المرحلة الاولى، مصادر السيولة الزائدة، التي قد تؤدي إلى التضخم، مع الإبقاء على النظام البنكي في وضعية تسمح بتمويل الاقتصاد الوطني دون إحداث الاستبعاد وبدون تكاليف إضافية”.
وأوضح ذات المصدر ، أن هذا القرار قد جاء على ضوء أهم تطورات الوضعية الاقتصادية، والنقدية والمالية الوطنية والدولية، وكذا آفاقها القصيرة والمتوسطة، لاسيما تلك المتعلقة بتطور التضخم والقرض والسيولة البنكية والنمو الاقتصادي.
و يأتي أيضا على إثر تقييم عملية تجسيد التطبيع التدريجي لتسيير السياسة النقدية لما بعد كوفيد19 التي شرع فيها ابتداء من مارس 2022، عبر العودة إلى الوضع الطبيعي في مجال تطبيق البنوك والمؤسسات المالية للمعايير الاحترازية فيما يخص الحد الادنى لنسبة السيولة والالتزام بتكوين صمام الأمان.
في هذا الصدد أشارت اللجنة أنه تم حتى اليوم دفع مبلغ 463.37 مليار دينار، أي 22 بالمائة من البرنامج الخاص بالتمويل.
كما أن البرنامج الخاص بالتمويل الذي بادر به بنك الجزائر في جويلية 2021 والذي خصص له مبلغ 2100 مليار دينار قد تم إغلاقه في جوان 2022.
