بنعلي تتحدث لأول مرة عن إشاعة القبلة وتأثرها بسبب المس بحياتها الخاصة اليوم 24

بعد مرور شهور عدة على الجدل الذي صاحب نشر صورة مرفوقة بتعليقات حول وجود علاقة بينها وبين رجل أعمال أسترالي، في منتصف العام الفائت، عادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، لتكشف جانبا من معاناتها في تلك المحنة.
وفي الوقت الذي رفضت فيه بنعلي التحدث عن تفاصيل حياتها الشخصية، على هامش النقاش المفتوح الذي نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، مع ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فإنها في المقابل كشفت أنها مرت من فترة جد سيئة وصعبة.
الوزيرة بنعلي، أفصحت أنها تلقت رسائل مساندة وتضامن واسعة، قائلة: « المغاربة وجهوا رسائل تضامن مهمة على إثرها، مفادها أنه ما دام أن المرأة لن تتمتع بالمناصفة مثلها مثل الرجل، فينبغي صونها… ».
وكشفت وزيرة الانتقال الطاقي، أنها تلقت رسائل تضامن عديدة من عمال قطاع المناجم، وأيضا رسائل تضامن أخرى من مغاربة العالم، وكان جوابي لبعضهم « إذا كنتم تنوون الرجوع إلى بلدكم فلا تفقدوا الثقة … أنا وزيرة غير دايزة… لا تفقدوا الثقة في بلدكم ولا في التحول الاجتماعي الذي يمر منه ».
إلى ذلك، كانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، نفت صلتها بصورة نشرتها صحيفة « The Australian » تتضمن شخصين، رجل وامرأة في وضع حميمي، مصحوبة بتعليق مفاده أن الأمر يتعلق بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في الحكومة المغربية ورجل أعمال أسترالي.
في بلاغ صحفي، اعتبرت الوزيرة عن حزب الأصالة والمعاصرة، الأمر «لا يعدو أن يكون مجرد ادعاء زائف وعار من الصحة تماما»، مؤكدة « التزامها التام بكرم الأخلاق وحسن السلوك ومقومات السمعة الطيبة، وحرصها على مراعاة الشرف والاعتبار والوقار المميز لشخصيتها كامرأة وأم مغربية أصيلة من جهة، وكوزيرة مسؤولة في الحكومة».
وحول الجدل الذي صاحب الصورة بشأن وجود تضارب مصالح حول رجل الأعمال الأسترالي، الذي حصل على صفقات في الطاقة بالمغرب، شددت الوزيرة على أن الصفقات العمومية وطلبات العروض في مجال الاستثمارات الطاقية التي تشرف على إسنادها المؤسسات والمنشآت العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزارة، «خاضعة لقواعد وضوابط الحكامة الجيدة في إطار استقلالية قرارات المؤسسات والمنشآت العمومية المعنية».