رخصت مصالح بلدية البليدة، بحر الأسبوع الجاري، بهدم المعلم التاريخي لمقري محافظة حزب جبهة التحرير الوطني، ومؤسسة ذاكرة الولاية الرابعة، الأمر الذي دفع من جديد الأطراف المتضررة، إلى الاعتراض ورفع دعوى استعجالية لدى المحكمة الإدارية، والتي أمرت بالوقف الفوري لتنفيذ قرار الهدم، صدر بتاريخ أمس الخميس.
أمر الوقف، جاء بناء على معارضة قضائية، رفعها حزب جبهة التحرير الوطني في قيادته الوطنية، المدخلة في الخصام، وعن مؤسسة ذاكرة الولاية الرابعة في شخص رئيسها يوسف الخطيب، ضد بلدية البليدة وطرف خاص، تحصل على “رخصة بالهدم” رقم 1065، مؤرخة حديثا يوم 04 أفريل الجاري، وهو ما استنفر الأطراف المتضررة، استعجلها لتسجيل المعارضة، والتي انتهت بحصول حزب “الافالان ومؤسسة الولاية الرابعة، على أمر بوقف عملية “الهدم” ممهور بالصيغة التنفيذية، أين تم إبلاغ الأطراف المعنية بالأمر، بما فيها مصالح الأمن، خاصة وأنه استند على شبهة التزوير واستعمال المزور في الملف القاعدي، وتغليط العدالة في ذلك، والتي سبق وأن سعى رئيس المؤسسة الرابعة، بطلب تدخل من رئيس الجمهورية العام الماضي، وتعليق المساس بالمعلم التاريخي، إلى غاية الفصل النهائي في القضية.
وتجدر الإشارة إلى أن ” ” اتصلت في وقت سابق بأحد قيادات “الأفالان” والمكلف بالمالية والنزاعات عزيز جوهري، والذي كشف في توضيحه، بأنهم أودعوا شكوى رسمية لدى العدالة، وكلفوا محاميا تم اختياره، لمباشرة إجراءات التقاضي، لاسترجاع مقر محافظة الحزب بقلب مدينة البليدة، من أطراف حاولت “التزوير” لأجل الاستيلاء على واحد من أملاك الحزب.
واضاف بأن المقر من الناحية القانونية، كان منذ استرجاع الاستقلال في العام 1962، ملكية تابعة للحزب، ليأتي طرف خارجي “ادعى” ملكيته إياه في صفقة خلال فترة الثورة التحريرية”، وأن الجميع يعلم بأن أي صفقة تمت في الفترة الممتدة لسنوات الثورة التحريرية باطلة، متسائلا في السياق عن ظهور مثل هؤلاء إلا حديثا، بينما غابوا في السنوات الأولى من استرجاع استقلالنا.
وحاولت ” ” في أكثر من مرة الحصول على توضيحات من رئيس البلدية، لكن تعذر عليها ذلك، في وقت شهد محيط مقر “الأفلان” ومؤسسة الولائية الرابعة، حركية غير عادية بمحيطه، خوفا من مباشرة إجراءات الهدم.
