بعد تأجيله سنوات..حكومة نتنياهو تصادق على مشروع تهويدي في القدس المحتلة

أمد/ تل أبيب: صادق المجلس السياسي الأمني الإسرائيلي “الكابينت” مساء يوم السبت على مشروع استيطاني جديد يستهدف القدس الشرقية، ويقضي على الترابط الجغرافي لأي دولة فلسطينية مستقبلية.

ويهدف المخطط إلى تحقيق تواصل جغرافي إسرائيلي بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، وفقًا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

المخطط، الذي تقدم به وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، كان مطروحًا منذ سنوات، إلا أن الأوضاع الداخلية والإقليمية لم تكن تسمح بتمريره في السابق.

ووفق المعلومات الواردة من تل أبيب، يتضمن المشروع تخصيص طريق خاص للإسرائيليين يُطلق عليه “نسيج الحياة”، ليربط بين القدس والمستوطنة الشهيرة، بعيدًا عن الطرق التي يسلكها الفلسطينيون، ما سيؤدي فعليًا إلى عزل الفلسطينيين عن هذه المنطقة بشكل كامل، ويعد خطوة تمهيدية لفرض السيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية.

يروج الإسرائيليون للمخطط بوصفه “تسهيلًا” لحركة الفلسطينيين، حيث كانوا حتى الآن يستخدمون طريقًا واحدًا للتنقل بين الشمال والجنوب، فيما سيتيح المشروع الجديد لهم السفر دون المرور بنقاط التفتيش، وفق الرواية الإسرائيلية.

على سبيل المثال، سيتمكن الفلسطيني القادم من بيت لحم من الوصول إلى أريحا دون الحاجة للمرور عبر الحواجز الأمنية، لكن في المقابل، سيحقق هذا الطريق تواصلًا جغرافيًا غير مسبوق بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس، في خطوة واضحة نحو ضم الأراضي وتوسيع السيطرة الإسرائيلية.

وفقًا للتقرير العبري، فإن لهذا المشروع أهمية أمنية كبيرة، لكنه يحمل أيضًا أبعادًا استراتيجية خطيرة. وتشير الصحيفة إلى أن إسرائيل استشهدت بحادث وقع في فبراير/ شباط 2024، عندما نفذ ثلاثة فلسطينيين هجومًا على هذا الطريق، ما أسفر عن مقتل مستوطن وإصابة سبعة آخرين، كأحد المبررات لتمرير المخطط.

وسيؤدي تنفيذ المشروع إلى عزل المنطقة بالكامل عن الفلسطينيين، حيث لن يتمكنوا من دخولها إلا سيرًا على الأقدام، ما سيؤثر على مناطق استراتيجية مثل الخان الأحمر، التي يعتبرها الفلسطينيون ضرورية للحفاظ على استمرارية دولتهم المستقبلية.

بحسب الصحيفة العبرية، فإن هذا المشروع الاستيطاني يقضي على خطط إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا، ما يعني إزالة عقبة أخرى أمام تطبيق السيادة الإسرائيلية الكاملة على مستوطنة معاليه أدوميم، وهو هدف سعت إليه إسرائيل منذ سنوات، لكنه تعثر بسبب اعتبارات سياسية.

وأجرى وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مناقشات مع المسؤولين الأمنيين لتسريع تنفيذ المشروع، الذي خصصت له ميزانية تبلغ 335 مليون شيكل (حوالي 80 مليون دولار).

وكشف التقرير، أن تمويل هذا المشروع سيتم عبر أموال فلسطينية، حيث سيتم اقتطاع الميزانية مما يُعرف بـ “الصندوق الإضافي للإدارة المدنية”. وتُعد هذه الأموال مخصصة للفلسطينيين بموجب اتفاقيات سابقة، وليست جزءًا من الموازنة العامة الإسرائيلية.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس مستوطنة معاليه أدوميم، جاي إفراش، الذي كان له دور بارز في الترويج للمخطط، إنه “حدث تاريخي”، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو ضمان أمن المستوطنين ومصالحهم.