بريجة سيستقيل من البرلمان مترشحا لرئاسة عمالة الدار البيضاء خلفا للناصري القابع في السجن اليوم 24

لا حديث بين أعضاء مجلس عمالة الدار البيضاء سوى عن الانتخابات المرتقب تنظيمها لخلافة سعيد الناصري، رئيس المجلس القابع في السجن منتظرا محاكمته على خلفية ملف بارون مخدرات يعرف بلقب « إسكوبار الصحراء ».

ويواصل أحمد بريجة (الأصالة والمعاصرة) مهامه رئيسا لهذا المجلس بالنيابة عن زميله في الحزب، مؤكدا في حديث مع « اليوم24 » أنه سيترشح لهذا المنصب، رغم وجود حالة تنافي لكونه نائبا برلمانيا عن حزب الأصالة والمعاصرة. لكنه قال مستدركا إن منصب الرئيس « ليس أولوية » بالنسبة له.

كان الناصري قد انتخب في مجلس النواب لكنه سرعان ما اسقتال منه، للترشح لمنصب رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء.

لم يحسم حزب الأصالة والمعاصرة في ترتيبات هذا المنصب، لكن عبد القادر بودراع كان بين المرشحين.

وحول وجود مرشح ٱخر خارج حزبه، ينافسه عن الرئاسة، أشار بريجة إلى أن المنصب سيظل في حيازة حزب الأصالة والمعاصرة، مشددا على وجود ميثاق أخلاقي بين أحزاب التي تقود التحالف في الدار البيضاء.

وأبرز، أنه في نهاية هذا الشهر ستتم الستة أشهر التي ينص عليها القانون وبعدها ستبدأ المساطر القانونية لانتخاب رئيس جديد

بحسب القانون التنظيمي للمجلس، يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم من بين 8 حالات، أبرزها الاستقالة الاختيارية، إلى جانب حالة الاعتقال لمدة تفوق ستة أشهر، أو الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية.

وإذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه اعتبر مقالا، ويحل المكتب بحكم القانون. ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

أما إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل، كما يجوز لعامل العمالة أو الإقليم بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها أو لم يتوصل بها، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس العمالة أو الإقليم أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.

وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة. وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب. ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.

ويواجه رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، تهما تتعلق بالفساد والمخدرات. ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الثانية من محاكمته يوم الخميس 13 يونيو.