بايتاس يدافع عن حصيلة حكومة أخنوش بالبرلمان منتقدا مرحلة « البيجيدي » اليوم 24
دافع مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، عن الطريقة التي أدارت بها حكومة أخنوش علاقتها مع البرلمان، وحصيلتها التشريعية، بإجراء مقارنة تظهر ضعف هذه العلاقة البرلمانية على عهدي حكومتي « البيجيدي » السابقتين.
وذلك، ردا منه على انتقادات وجهت للحكومة، الثلاثاء، من المعارضة بمجلس المستشارين، ومن الفريق الحركي تحديدا، حيث بادر الوزير إلى إجراء مقارنة بسيطة جدا لعدد مقترحات القوانين وللأسئلة الشفهية والكتابية التي تقدم بها البرلمانيون خلال ثلاث سنوات الأولى، من عمر الولاية التشريعية التاسعة والعاشرة ابتداء من 2011 إلى 2021، أظهرت تفوقا للحكومة الحالية في المجال التشريعي والرقابي، على حكومتي العدالة والتنمية.
وفي هذا السياق، كشف بايتاس، أن عدد مقترحات القوانين التي تم تقديمها بلغ 133 مقترح قانون فقط، على عهد حكومتي « البيجيدي » السابقتين، في الوقت الذي كانت فيه هذه المرحلة تأسيسية لما بعد الدستور، يضيف بايتاس، ومن المفروض فيها إعادة النظر في القوانين، وفي مختلف الترسانة القانونية، ما هو تنظيمي منها، وما هو عادي.
في الولاية العاشرة 2016 2021، يضيف الوزير، تقدم البرلمان بـ 169 مقترح قانون، عكس الولاية التشريعية الحالية، الحادية عشر، الذي تم فيها تقديم 304 قوانين، درست منها الحكومة 295 مقترح قانون، ووافقت على 27 مقترح قانون، وهو رقم يتجاوز بكثير المعدلات الدولية التي تصل حوالي 9 في المائة، وفقا لهذا التحليل، فإن حكومة الائتلاف الثلاثي في نظر الوزبر بايتاس تحترم المبادرة التشريعية، وتوليها أهمية كبرى وتغلبت على الحكومات السابقة.
وفي الشق المتعلق بالأسئلة الشفهية، دافع بايتاس على الارتفاع الملحوظ الذي شهده حجم الإجابة عنها في عهد حكومة أخنوش، مجريا مقارنة أخرى تثبت العكس على عهد حكومتي الإسلاميين، حيث اكتفت الحكومة في الولاية التاسعة بالإجابة عن 2318 سؤالا فقط، وفي الولاية العاشرة عن 2291 سؤالا، عكس الولاية الحالية التي أجابت الحكومة عن 3654 سؤالا، وهي أسئلة مبرمجة. « هناك اشتغال أكثر »، يضيف بيتاس.
المقارنة التي أجراها الوزير بايتاس دائما، وتتعلق هذه المرة بالأسئلة الكتابية، أظهرت بحسب المعطيات التي تقدم بها ردا على تدخلات من فرق المعارضة بمجلس المستشارين الثلاثاء، حول العلاقة بين الحكومة والبرلمان، أن حجم الأسئلة الكتابية خلال الثلاث سنوات الأولى من الولاية التشريعية التاسعة، هو الآخر بلغ 17264 سؤالا، أجابت الحكومة ساعتها عن 7031 سؤالا كتابيا فقط، بنسبة 40.72 في المائة، وكانت مرحلة تأسيسية بعد دستور 2011. أما في الولاية التشريعية العاشرة من 2016 إلى 2021، وفي السنوات الثلاث الأولى دائما، قام البرلمان بطرح 15751 سؤالا كتابيا، أجابت الحكومة عن 8583 سؤالا بنسبة 54.49 في المائة.
هذه المقارنة التي أجراها بايتاس، بخصوص عدد الأسئلة الكتابية البرلمانية في عهد الحكومتين السابقتين للعدالة والتنمية، تختلف عن ما فعلته حكومة التجمع الوطني للأحرار، في اعتقاده، حين طرح البرلمان 21702 سؤالا، وتمكنت الحكومة من الإجابة عن 15507 منها، بنسبة 71.45 في المائة.
