باشا بوزنيقة يمتنع عن تسلّم مراسلة لهيئة حقوقية تخبره فيها بعقد مؤتمرها الوطني

انتقدت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، امتناع باشا مدينة بوزنيقة عن استقبال مراسلة لها تتعلق بإشعاره بعقد مؤتمرها الوطني الثالث في دجنبر المقبل.

وأفادت بأن هذا الباشا “أعطى أوامره لمكتب الضبط بالباشوية لرفض تسجيل هذه المراسلة في سجل الواردات”.

وعلل ذلك بــ”التعليمات التي توصل بها من كبار مسؤوليه”، وفق بلاغ صادر عن الهيئة.

وأوضح البلاغ بأن الهيئة حصلت على موافقة إدارة مركب مولاي رشيد ببوزنيقة لتنظيم مؤتمرها الوطني شريطة حصولها على “ترخيص من السلطة المحلية بهذه المدينة”.

واعتبرت الهيئة هذا الشرط من “الإجراءات الجائرة وغير القانونية وتكذب شعار استقلالية المؤسسات”.

وتساءلت عن الدواعي التي تقف وراء “هذا المنع والحصار والتضييق الذي يطالها وهي هيئة حقوقية اقتنعت بحقوق الإنسان في بعدها الكوني، واختارت المساهمة الطوعية في بناء صرح دولة حقوق الإنسان وسيادة القانون”.

وتأسست هذه الهيئة سنة 2010، وحصلت فيها على وصل الإيداع القانوني النهائي، وعقدت مؤتمرها الوطني الأول سنة 2015 وحصلت عقبه على وصل الإيداع المؤقت، وفي سنة 2019 عندما عقدت مؤتمرها الوطني الثاني لم تحصل على أي وصل.

ويُذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سجل في تقريره السنوي لسنة 2022، على مستوى الحريات الجمعوية، “استمرار بعض الإشكالات المرتبطة بالحق في التنظيم، كما يتضح ذلك من بعض حالات رفض تسلم الملف القانوني لتأسيس الجمعيات أو تجديد هياكلها، أو رفض تسليم وصل الإيداع القانوني المؤقت أو النهائي، دون مبررات مقبولة من الناحية القانونية”.