أمد/ مدخل
يحاول هذا المقال تحليل وشرح تداعيات انقلاب “سديه تيمان” وبيت ليد على مكونات المجاميع الاستعماريّة اليهوديّة والعلاقات السياسيّة بين مؤيديه ومعارضيه. نعود للتذكير في الـ30 من شهر تموز الماضي هاجم مئات من اليهود يتقدمهم وزراء وأعضاء كنيست معسكر اعتقال الأسرى العرب “سديه تيمان” في النقب لمنع الشرطة العسكريّة من اعتقال عشرة جنود نكلّوا جنسيّا بأسير عربي وشلّوه. وعندما تمكنت الشرطة من اعتقال الجنود العشرة ونقلوهم إلى القاعدة العسكريّة قامت نفس المجموعة بالهجوم على تلك القاعدة لمنع اعتقالهم (…). وعلى ما يبدو فإن هناك شكوك كبيرة حول قدرة هذه الأجهزة على محاكمة أحد. لذا يمكن وصف ما جرى في المعسكرين المذكورين بأنه انقلاب مكتمل الأركان، لأن المهاجمين ومن ضمنهم ممثلي الحكومة تعدوا على قوانين سنّها برلمانهم الذي يحتمون به، كما بات من الواضح والمؤكد أن أجهزة إنفاذ القانون لن تتمكن من عقابهم.
إسرائيل الثانية تُجهز على دولة بن جوريون
بعد تشكيل الحكومة الإسرائيليّة الحاليّة نهاية سنة 2022 كتبت مقالاً تحليليّاً بعنوان ‘كتائب دافيد’ تهاجم “دولة بن غوريون” (الإتحاد 6. 1. 2023) قلت فيه إن الحكومة الحاليّة التي قوامها الفاشنازيين باتت تهاجم “دولة بن غوريون”، التي عبّرت عنها الأدبيات المختلفة بـ”إسرائيل الأولى”، وإن الحكومة التي شكلها (مناحم بيجين) بعد “انقلاب 1977” أنشأت “إسرائيل الثانيّة”؛ وأضيف الآن وهي التي منحت أبناء الطوائف الشرقيّة شرعيّة التعبير الإثني، والثقافي والسياسي التي تحفظت “دولة بن غوريون” عليه. فمنذ نشأتها تمكنت “إسرائيل الثانية” من هدم المرتكزات الاقتصاديّة والديموغرافيّة لسابقتها الأولى. حيث تمكنت من القضاء على القطاع العام المتمثل بمصانع وخدمات “الهستدروت” المختلفة (التي شكلت 80% من اقتصاد الكيان)، وقضت على التعاونيات الاشتراكية الإستعماريّة المتمثلة بـ”الكيبوتسات” (التي لا تزل تحتل أراضي العرب، وكانت ترفد الجيش بالطيّارين والضباط وقادة الأركان)، إضافة إلى تقويض السرديّة التاريخيّة الأشكنازيّة السياسيّة والثقافية، وتحويل قطاع التعليم الديني للمتدينين والحريديم لعِزبات ينخرها الفساد ويُديرها ربانيم لصالح طوائفهم، وتغلغل قطاع كبير من الضباط المتدينين إلى مراكز القرار في الجيش، الذي قضى على إمكانيّة أية تسوية مع العرب.
وقد وصلت قيمة هذه الجهود والإنجازات باغتيال (رابين) سنة 1995 كرمزيّة عالية الوضوح والدقة على هزيمة دولة بن غوريون السياسيّة والاقتصاديّة. كما يمكن القول إن “إسرائيل الثانية” قد أتمت مهامها باقتدار ونجاح باهر بإقامة الحكومة الحاليّة وبداية إنشاء ‘إسرائيل أخرى’ منذ بدء تطبيق التعديلات القضائية، التي ستعمل على خصحصة القوانين واستخدامها لصالح المجاميع اليهوديّة من متدينين، حريديم وفاشنازيين. وقد تُوّج هذا الانقلاب بحادثتي “سديه تيمان/ حقل اليمن” وبيت ليد بتاريخ 30 تموز 2024.
بين مؤيد ومعارض
كما هو الحال في الكيان انقسم مستعمروه بين معارض ومؤيد للانقلاب. يطالب المؤيدون بإطلاق أيادي جيشهم (وكأنها مغلولة) والسماح له بفعل ما يراه مناسباً بما يتجاوز الإبادة الجماعيّة ضد العرب في غزّة، معتبرين أن الجنود هم من الأبطال الذين يدافعون عنهم وعن وطنهم. بينما ينقسم معارضي الانقلاب إلى مجموعتين، الأولى التي تدعي بأن فتح ملفات جنائية (ضد هؤلاء الجنود) أمام القضاء “الإسرائيلي” من شأنه منع محاكمتهم أمام المؤسسات الدوليّة المختلفة، لأن دولتهم هي التي ستقوم بمحاكمتهم (وفق مبدأ التكاملية بين المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الجنائية المحلية). عندها سنكون أمام قرش آخر، على غرار “قرش شدمي” الذي غُرّم به قائد مجزرة كفر قاسم بتاريخ 29 تشرين الأول 1956. أما المجموعة الثانية فتدعي أنها تريد محاكمتهم فعليّا، لكن إلى أيّ حدّ؟ لا نعلم!
الحكومة تنقلب على جيشها
انبرت وسائل الإعلام اليهودية المعارضة لإدانة الانقلاب لأنه يسبب شرخاً خطيراً داخل الجيش وبين الجيش والقيادة السياسيّة، وهذا سيكون نهاية الكيان كما حذر المعارضون. إلا أن هذا التحليل لا يكفي لفهم خلفياته، ومخاطره وتداعياته التي قام البروفيسور (يجيل ليفي) المتخصص بسوسيولوجيا الجيش وإدارته، بتحليل هذه الظاهرة وشرحها عدة مرات قبل الإنقلاب وبعده على النحو التالي توجد في الجيش مجموعة صغيرة العدد من الجنود الصهاينة، المتدينين والمتطرفين في كل شيء مقارنة بأقرانهم وأترابهم من الجنود المتدينين الآخرين. تسمى هذه المجموعة بالـ(حردليم) التي تربى أعضاؤها في مدارس دينيّة تابعة للجيش (مدارس التسوية) لكن قيمه ومعاييره المختلفة لا تسري عليها، ويتواجد جزء كبير منها في الضفة الغربيّة. وتعتبر تلك مجموعة صلبة، منظمة ومتطرفة جدا وتحافظ على علاقات تأثير خاصة وقويّة على القيادة السياسيّة اليهوديّة اليمينية المتطرفة في الحكومة التي شارك بعض أعضائها بالهجومين المذكورين، وانبروا يدافعون عن الجنود ويشرعنون جرائمهم التي قتلوا خلالها عشرات وجرحوا المئات من الأسرى العرب في معسكر “سديه تيمان”.
تتبنى هذه المجموعة سنناً متطرفة جداً في ما يخص مناحي الحياة المختلفة من طعام وملبس والفصل الجندري. فهم يعلنون ليل نهار بأنهم يحتكمون إلى قوانين الشريعة اليهوديّة التي يعتبرونها فوق القانون “الإسرائيلي”. إن هؤلاء الجنود يقومون بأعمال غير قانونيّة في الجيش مثل قيام أحد الضبّاط منهم بتفجير الجامعة الإسلاميّة في غزة رغم معارضة قيادته، وتتشكل منهم عصابات في الجيش تعمل على خلخلة وحدته. إن ما يقوله (ليفي) هام وضروري جداً لمعرفة ما يجري في سياق ازدياد شرخ عدم الثقة بين الجيش والحكومة. ويمكن القول إن تفسيره على أهميته الكبرى يظلّ مبتوراً دون وضعه في السياق الاستعماري للحرب مقابل طوفان الأقصى الحالي الذي أطاح بكل قيم ومفاهيم التفوق الدينيّ ، والذهني (كما يدّعون) والعلميّ، والتقنيّ، والأمنيّ والعسكريّ. وباتت قيادة الجيش تسمح، وتوعز أو تأمر الجنود بالقيام بأعمال انتقامية ضد كل ما يمتّ بصلة للعرب من حيوان وجماد كما نشاهد حالياً في قطاع غزّة ، وهذا ما عبّر عنه أكثر من مسؤول في الكيان. لذا عاد الجيش والقيادة السياسيّة يغرفون من سنن القتل التلموديّة وهنا يجب التوقف والقول: ما من مجموعة إنسانيّة في العالم لا تزال تحتفظ بمدونات سنن القتل في تراثها المقدس الذي يغذي العنف المتصاعد ضد عرب فلسطين والتحريض ضد كل من يعترض على أعمالهم الإجراميّة. يمكن قراءة هذه السنن في كتاب (المِشناه توره لإبن ميمون/ الرمبام). وكان قد أصدر كل من الرابي إليتسور والرابي يتسحاق شبيرا في سنة 2009 كتابهما الموسوم: “תורת המלך شريعة السلطة”، يشرعنان فيه إبادة العرب جميعاً ويفصّلان فيه أسباب شرعية قتل المحاربين والمدنيين والشيوخ والأطفال والنساء والرضّع. وعندما تقدم بعض الأفراد والجمعيات إلى المحكمة العليا سنة 2011 لعقاب مؤَلفيه وسحب الكتاب، اعتبرت هذه المحكمة أن ما ورد فيه هو من باب حريّة الرأي. هنا نرى مدى تداخل العنف المقدس لذاته، مع العنف الاستعماري لذاته. وهذا ما يفسر (أيضاً) دعم القوى الإستعماريّة، أوروبا وأمريكا لهذا العنف. وأعتقد أن البشريّة في أكثر الفترات سواداً في تاريخها لم تشهد حفلة تمجيد دموي كما فعل أعضاء الكونجريس الأمريكي عندما ألقت “إسرائيل” خطابها بواسطة رئيس وزرائها (نتنياهو) بتاريخ 24 تموز 2024! في هذا السياق علينا العودة والتأكيد أن العديد من مدراء وضباط بعض المدارس الدينيّة التي تعمل على تأهيل الجنود (الحردليم) للجيش، يعترفون بأنهم نازيون مثل الرابي (إليعيزر قتشئيل) رئيس المدرسة الدينية (بني دافيد) في مستعمرة (عيلي) في الضفة الغربية خلال مشاركته في حلقة تلفزيونية بثتها القناة 13 مساء التاسع والعشرين من شهر نيسان سنة 2019.
نفهم مما تقدم أن خبراء التربيّة والتدريب في الجيش والباحثين خارج هذا الإطار مثل (يجيل ليفي) كانوا يدركون مخاطر الجنود (الحردليم) وغيرهم وعلاقاتهم القويّة والمؤثرة جداً على السياسيين من أعضاء كنيست ووزراء في الحكومة الحاليّة. لكن عنفهم الذي يتم تصنيعه في مصانع السلاح، أي مؤسسات الجيش والدولة لينفجر بوجه العرب يحولهم إلى (Homo Sacer)، كالذي حدث لليهود في أقسى لحظات تاريخهم كما يدعون. لذا تبقى وجهات النظر المختلفة بين المستعمرين اليهود منصبّة على ‘تطبيق القانون’ لمواصلة إعادة إنتاج كيانهم العدواني على حساب أمن وسلامة ومصالح العرب.
إسرائيل إلى المجهول
من المنطقي أن نستخدم العدّاد التسلسلي لتحقيب الدُوَل والأنظمة المتعاقبة. وبالتالي فإنه يمكننا القول أن “إسرائيل الثالثة” قد بدأت بالتشكل. لكن بقاء إسرائيل الثالثة لم يعد مؤكداً، وبات في سياق المجهول نتيجة لمجريات حرب طوفان الأقصى وما اعتراها من ضعف وأزمات بنيويّة عميقة لم يعد بالإمكان تجاوزها من جهة؛ والانقلاب في حادثتي “سديه تيمان” وبيت ليد من جهة أخرى. فتداعيات العاملين المذكورين أصبحت فصولاً صلبة لا يمكن إغفالها أو نسيانها في الحياة العامة والسياسيّة في الكيان. فالتأريخ الذي بدأ بالطوفان ولن تنتهي تداعياته بالانقلاب الذي من المتوقع أن تتبعه حلقات أخرى متتالية في كل خطوة إشكاليّة قد تقوم بها أيّة مؤسسة مجتمعيّة أو دائرة حكومية. فعلى سبيل المثال، هل ستقوم سلطات تطبيق القانون بمحاكمة الجنود الذين سرقوا ممتلكات المُستعمرين اليهود الفارين من بيوتهم خلال الحرب؟ وهل ستقوم بمحاكمة جندي اغتصب زميله نعم زميله أو زميلته؟ (وهنا لا نشير إلى الجرائم التي اقترفوها وسيقترفها الجنود والمستعمرون بحقّ العرب). لذا يمكن الطلب من الردّاحين العرب على الفضائيات المختلفة، الذين يدّعون أن (نتنياهو) لا يريد الصفقة (أيّة صفقة!) أو إنهاء الحرب لأنه يريد التهرب من محاكمته. فالأفضل لهؤلاء أن يصمتوا لأن (نتنياهو) هو واجهة سياسة “إسرائيل” وأمريكا معا، لأنه لم ولن يفكر أحد بمحاكمته كما أشرت قبل سنوات.
في سياق الحديث عن التصدع المجتمعي نتيجة للتعديلات القضائية التي تقوم بها الحكومة الحاليّة ، هناك إجماع لدى علماء الاجتماع اليهود على عدم قدرة مجتمع المستعمرين أو الدولة على رأب الصدع أو التجسير بين المجموعات المختلفة والمتصارعة. لذا يتحدث البعض من هؤلاء العلماء والمتخصصين عن تقسيم الدولة لعدة مناطق متجانسة إلى حد ما في الموقف من الدين، والإثنيّة، والليبراليّة (تقرير إيتي مشيح، هآرتس 27 شباط 2023)، كمحاولة لإنقاذ الدولة من مصيرها المحتوم كما يعتقدون.
وعندما تتكشف أزمة ما في الكيان يسارع اليهود إلى إلعودة للمربع الأول، ألا وهو مستقبل الدولة ومصيرها. فالانقلاب الذي تحدثنا عنه هو الزاوية الرابعة للمربع الأول، وقد أصبح اليوم أحد التصدعات المركزية التي تهدد الكيان ومجتمع المُستعمرين الذي كان هو الآخر سيذهب إلى المجهول لو أن طرفي الانقلاب من المؤيدين والمعارضين أطلق رصاصة واحدة، أو فلتت رصاصة دون قصد من مئات آلاف المُسلحين في الكيان.
يحدث هذا في الكيان قبل ردة حزب الله على اغتيال الشهيد السيّد محسن، وردة إيران على اغتيال الشهيد اسماعيل هنيّة.. إنها المجاهيل كلها!
بتاريخ 10 آب 2024
