تجري الانتخابات المحلية اليوم في تونس، لتشكيل 279 مجلسا محليا، يؤدي إلى تشكيل المجالس الجهوية، والتي تنتخب أعضاء مجلس الأقاليم، الغرفة الثانية للبرلمان، حيث فتحت مكاتب الاقتراع أمام الناخبين التونسيين لانتخاب ممثليهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ثاني الغرفتين البرلمانيتين إلى جانب مجلس نواب الشعب.
وشهدت مكاتب التصويت في الفترة الصباحية الأولى، نسبة إقبال ضعيفة حتى منتصف النهار، وتراوحت بين 3 إلى 7 في المائة، خاصة وأن الحملة الانتخابية التي تمت قبل أسبوعين كانت فاترة بشكل كبير، خاصة في ظل غياب الأحزاب السياسية، حيث بلغ عدد المترشحين للانتخابات أكثر من ستة آلاف وهذه أول انتخابات للمجالس البلدية والجهوية من نوعها في تونس
وسيتم تشكيل مجالس محلية تنتخب فيما بعد “مجالس جهوية” تختار “مجالس أقاليم” ، ويتم وفقا لها تكوين “المجلس الأعلى للجهات والأقاليم”، الذي سيكون بمثابة الغرفة الثانية للبرلمان.
وتم انتخاب المجلس المحلي من قبل الناخبين، ويتم انتخاب المجلس الجهوي (على مستوى الولاية) عبر القرعة بين أعضاء المجلس المحلي، أما مجلس الإقليم فيتم الترشح له من الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية التابعة له، وكل مجلس جهوي ينتخب ممثلا واحدا له بمجلس الإقليم، كما ينتخب كل مجلس جهوي 3 أعضاء لتمثيل جهتهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية للبرلمان) .
ونص الستور الجديد في تونس على تشكيل سلطة تشريعية، تتكون من غرفتين، الأولى مجلس النواب، يتولى إصدار والمصادقة على القوانين والثاني هو عبارة عن برلمان جهوي باسم مجلس للجهات والأقاليم، ينتخب بمعدل ثلاثة أعضاء عن كل مجلس جهوي (ولاية)، ويتمتعون بالحصانة النيابية، ويتولون المصادقة على قانون المالية والقوانين المتعلقة بالجهات،وحصر الحصانة النيابية للنواب في القضايا ذات الصلة .
ودعت قوى المعارضة للمسار السياسي الذي يقوده الرئيس قيس سعيد، وفي مقدمتها جبهة الخلاص الوطني وتنسيقية القوى الديمقراطية والتقدمية إلى جانب ناشطين سياسيين وفي المجتمع المدني ومستقلين، لمقاطعة الانتخابات، لكن الناطق الرسمي للهيئة التليلي المنصري، في حديث لـ(وات)، قال “لن يكون لها تأثير على مسار الانتخابات المحلية نظرا إلى أنها انتخابات تقوم وتجري على الأفراد في دوائر ضيقة وتتسم بالتلقائية”.
وقال الرئيس قيس سعيد عقب تصويته أن عودة الغرفة الثانية للبرلمان أمر إيجابي كما هو معمول به في كثير من دول العالم وقال ” نحن بصدد وضع حجر الأساس لبناء جديد يأخذ بعين الاعتبار تطلعات صاحب السيادة إلا وهو الشعب ووضع كل الإمكانيات التي تتيح له التعبير عن رأيه مباشرة والمنتخب سيكون مسؤولا أمام الناخبين ويمكنهم سحب الثقة منه خلال الفترة”.
