أمد/ بيروت: انسحب وزراء حزب الله وحركة أمل من اجتماع الحكومة اللبنانية، الذي عُقِد اليوم الجمعة، بقصر بعبدا، والمخصص لمناقشة خطط حصر السلاح بيد الدولة.
وأفادت تقارير عديدة، “بانسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل من اجتماع الحكومة اللبنانية المخصص لمناقشة خطط حصر السلاح”.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن “قائد الجيش العماد رودولف هيكل، قد انضم إلى جلسة مجلس الوزراء، حيث سيعرض خطة الجيش لحصر السلاح”.
وأكّدت “انسحاب الوزراء: محمد حيدر وركان ناصر الدين وياسين جابر وتمارا الزين وفادي مكي، من جلسة مجلس الوزراء”، مشيرة إلى أنهم “توجهوا إلى قاعة أخرى”.
ولفتت مصادر صحفية، إلى “خروج بعض وزراء حزب الله وأمل من جلسة مجلس الوزراء عند دخول قائد الجيش، من دون الإعلان بعد عن انسحاب رسمي”.
وقال وزير العمل اللبناني، محمد حيدر: “انسحابنا من جلسة الحكومة يأتي انسجاما مع موقفنا الرافض للورقة الأميركية”.
وكلّفت الحكومة في مطلع آب/ أغسطس، في قرار غير مسبوق، الجيش بإعداد خطة لتجريد الحزب من سلاحه بحلول نهاية العام الجاري، على وقع ضغوط أميركية، وتخوّف من أن تنفّذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة بعد أشهر على انتهاء مواجهة دامية بينها وبين حزب الله استمرت قرابة السنة.
وجدّد حزب الله، يوم الأربعاء الماضي، رفضه قرار الحكومة. ودعت كتلته البرلمانية في بيان السلطات إلى أن “تتراجع عن قرارها غير الميثاقي وغير الوطني في موضوع سلاح المقاومة وتمتنع عن الخطط المزمع تمريرها بهذا الصدد”.
وتضع الحكومة قرارها الذي وصفه خصوم الحزب والموفد الأميركي توم باراك بأنه “تاريخي”، في إطار تطبيق التزاماتها في اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية وأنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. ونصّ على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الرسمية.
وكثّفت إسرائيل خلال اليومين الماضيين غاراتها على جنوب لبنان، رغم وقف إطلاق النار، ما تسبّب بمقتل خمسة أشخاص. ولم توقف إسرائيل عملياتها شبه اليومية التي تقول إنها تستهدف مخازن أسلحة وقياديين لحزب الله.
وتضمّ الحكومة خمسة وزراء شيعة، اثنان منهم محسوبان على حزب الله واثنان على حليفته حركة أمل، إضافة إلى الوزير فادي مكّي الذي اختاره الرئيس جوزيف عون.
وفي آب/ أغسطس الماضي، انسحب الوزراء الشيعة من الجلسة الحكومية التي خُصّصت لمناقشة نزع سلاح حزب الله.
وتشكّل مسألة نزع سلاحه قضية شائكة في لبنان منذ عقود. وتسبّبت بأزمات سياسية متتالية وعمّقت الانقسامات الطائفية والسياسية.
وأكّد رئيس الوزراء اللبناني في أواخر آب/ أغسطس خلال لقائه وفدا من الكونغرس الأميركي على أن “مسار حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة واحتكارها قرارَي الحرب والسلم هو مسار انطلق ولا عودة إلى الوراء فيه”.
وكان الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، اتهم الحكومة بعد قرار نزع سلاحه بـ”تسليم” لبنان إلى إسرائيل.
وكان حزب الله صاحب النفوذ الأوسع على الساحة السياسية اللبنانية قبل الحرب، وقادرا على فرض القرارات الحكومية الكبرى أو تعطيل العمل الحكومي. ويتهمه خصومه بـ”استخدام سلاحه في الداخل لفرض إرادته وترهيب خصومه”.
إلا أن الحزب المدعوم من طهران خرج منهكا من المواجهة التي خاضها العام الماضي مع إسرائيل، وقُتل خلالها عدد كبير من قادته، ودُمّر جزء كبير من ترسانته. وانعكس ذلك أيضا تراجعا لنفوذه في لبنان.