تستمر العلاقات التجارية بين روسيا والجزائر في التعزيز وتسجيل مستويات متنامية، لا سيما في القطاع الزراعي، حيث بلغت الصادرات الروسية باتجاه الجزائر مستوى معتبرا، فوفقًا للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها ديمتري باتروشيف، نائب رئيس الوزراء الروسي، فإن الصادرات الزراعية الروسية إلى الجزائر تجاوزت 850 مليون دولار أمريكي في عام 2024، ويمثل هذا الرقم زيادة معتبرة عن السنوات السابقة، مما يؤكد الأهمية المتزايدة للتجارة البنية.
ويمكن تفسير الزيادة في الصادرات الروسية في عام 2024 بعدة عوامل، فقد شهدت الجزائر تنوعًا في إمداداتها من المنتجات الزراعية الروسية، بما في ذلك منتجات مثل الشعير والعدس وزيت الصويا ومسحوق الحليب. وقد لبت هذه المنتجات الطلب من السوق الجزائرية ومكّنت روسيا من تعزيز وجودها وتموقعها في هذه السوق الإستراتيجية.
ويغطي التعاون بين روسيا والجزائر عدة قطاعات ومجالات، وقد تم تسليط الضوء على هذه الديناميكية التجارية في الاجتماع الثاني عشر للجنة الحكومية الجزائرية الروسية المشتركة الذي عقد في نهاية شهر جانفي في الجزائر العاصمة. وشارك في رئاسة هذا الاجتماع للتعاون كل من دميتري باتروشيف ووزير الفلاحة الجزائري يوسف شرفة.
وقد أتاح الاجتماع فرصة لمناقشة التعاون بين البلدين في العديد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك الطاقة والصناعة والأدوية، بالإضافة إلى الزراعة.
كما بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين روسيا والجزائر 1.7 مليار دولار أمريكي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024. ويأتي جزء كبير من هذا المبلغ من صادرات المنتجات الزراعية والغذائية، وهو قطاع يرى فيه كلا البلدين إمكانية استمرار النمو.
وقد شهدت العلاقات التجارية بين الجزائر وروسيا تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، خاصة في مجال تجارة الحبوب، حيث أصبحت روسيا موردًا رئيسيًا للقمح الجزائري، متجاوزةً بذلك فرنسا التي كانت لسنوات عديدة الشريك التجاري التقليدي للجزائر في هذا المجال.
وفي سياق تنويع الجزائر مصادر التموين وفي عام 2024، اقتنت الجزائر ما يقرب من 30% من حاجتها من القمح من روسيا، وهو ما يمثل نقطة تحول كبيرة في سياسة الاستيراد الجزائرية، موازاة مع اعتماد الجزائر لسياسة إحلال الواردات، من خلال تطوير الإنتاج المحلي خاصة ما تعلق بمحاصيل القمح الصلب.
وتندرج هذه الزيادة في صادرات القمح الروسي إلى الجزائر في إطار إستراتيجية روسية أوسع تهدف إلى تعزيز تموقعها التجاري في الأسواق الدولية، لاسيما في منطقة شمال إفريقيا التي تُعد سوقًا إستراتيجيًا للحبوب. من جهتها، تبنت الجزائر سياسة انفتاح تجاري لتنويع مصادر استيرادها وتوسيع دائرة الشركاء.
وفي عام 2024، صدرت روسيا ما مجموعه 72 مليون طن من الحبوب، حوالي 80% منها من القمح. وبالنسبة للجزائر، فقدر حجم الإمدادات من القمح الروسي 2.8 مليون طن، وهو ما يمثل ثلث إجمالي وارداتها من الحبوب التي تقدر بحوالي 9 مليون طن خلال الموسم الزراعي 20232024.
وتحدث باتروشيف أيضًا عن مستقبل التعاون، مؤكدًا على رغبة روسيا في توسيع نطاق منتجاتها من المنتجات الحلال وزيادة صادراتها من اللقاحات البيطرية إلى الجزائر، وهو مجال واعد للسنوات المقبلة.
وقد شهدت الصادرات الروسية إلى الجزائر نموا معتبرا، حيث ارتفعت من 0.5 مليون طن في موسم 20212022 إلى 2.8 مليون طن في موسم 20232024. هذه الزيادة المحسوسة جاءت نتيجة سياسة التنويع التي تبنتها الجزائر وتوسيع دائرة الموردين.
وأصبحت روسيا لاعبًا رئيسيًا في سوق الحبوب، متجاوزةً بذلك فرنسا التي كانت تحوز على نسبة من هذه السوق لسنوات طويلة، لاسيما بالنسبة للقمح اللين، وهذا التحول يعكس تغيرا في الأولويات التجارية للجزائر التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على مورد واحد وتجنب أي تأثيرات سلبية قد تنتج عن التوترات السياسية أو التقلبات في الأسواق العالمية.
وتضمن سياسة التنويع المعتمدة من قبل الجزائر في استيراد الحبوب ضمان تدفق مستمر للحبوب بأسعار تنافسية، وتجنب الاعتماد المفرط على عدد محدود من الموردين.
