اقر مجلس الاتحاد الأوروبي، رسميا، بإلغاء اتفاقيات التجارة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الصحراء الغربية ويأتي القرار لأحكام صادرة عن محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر 2024، حسب ما أورته، اليوم الجمعة، وكالة الأنباء الجزائرية،
وأشارت الوكالة، إلى أن المذكرة القانونية الصادرة في 11 نوفمبر 2024، أعادت المحكمة تأكيدها لمبادئ أساسية في القانون الدولي بما في ذلك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وعدم شرعية أي اتفاقيات تؤثر على الإقليم دون موافقته.
واعترف مجلس الاتحاد الأوروبي، تضيف الوكالة بأن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي قد ألغت بشكل قاطع اتفاقيات التجارة وصيد الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عند تطبيقها على الصحراء الغربية، وهو ما يشكل انتصارا لنضال الشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير.
وأكدت المحكمة، أنّ “توسيع هذه الاتفاقيات ليشمل الصحراء الغربية تم بشكل غير قانوني ودون موافقة الشعب الصحراوي”.
وأضافت المحكمة أنّ “الاتفاقيات انتهكت القانون الدولي مشددة على أن جبهة البوليساريو هي الممثل المعترف به للشعب الصحراوي ،لها الحق في الطعن في تلك الاتفاقيات”.
كما أقرت المحكمة أيضا أن “المنتجات القادمة من الصحراء الغربية يجب أن تُصنف على أنها صحراوية وليست مغربية”.
