يواصل اليمين المتطرف في فرنسا حملته القذرة ضد الجزائر عبر كل الوسائل والأصعدة، ولا يضيع أي فرصة لنفث سمومه، آخرها محاولة تمرير مقترح لتعديل مادة في مشروع قانون المالية المطروح على مستوى الجمعية الوطنية، تتحدث عن مبلغ 300 مليون أورو، تلتزم به فرنسا سنويا تجاه الجزائر والنيجر ومالي، في إطار دعم البلدان في الطريق النمو.
ووفق موقع الجمعية الوطنية، اقترح نواب ينتمون لحزب التجمع الوطني، يتقدمهم فرانك أليسيو، خلال مناقشات مشروع قانون المالية بالجمعية الوطنية، أول أمس، تعديل لتخفيض المبلغ الذي تقدمه فرنسا لحكومات ثلاث دول، بحجة أن “هذه الأخيرة تعبر بوضوح وبعنف عن كراهيتها لبلدنا ومن غير المقبول أن تستمر فرنسا في منح مئات الملايين من الأورو لها كل عام”.
وتقدم هؤلاء النواب بمقترح تخفيض مبلغ لا يمثل الشيء الكبير في التعاملات بين الدول، متناسين الثروات التي نهبتها بلادهم من هذه الدول إبان فترة الاستعمار، ولا تزال بالنسبة للنيجر ومالي وغيرهما، من دون احتساب الآثار المدمرة للاستعمار على اقتصادات تلك البلدان وتعطيلها لها لقرون بالنظر إلى مخلفاته الكارثية على الصعيد البشري والحضاري، ومنها مثلا مخلفات التجارب النووية في جنوب الجزائر، التي لا تريد فرنسا تنظيف المناطق المتضررة منها ولا تعويض الضحايا.
ويعد المقترح، الذي لم يحظ بالإجماع، دليلا على قصر نظر هذا التيار السياسي ومحدوديته في مسائل سطحية، وإفلاسه في إيجاد حلول مؤسساتية للمشاكل التي يعاني منها البلد والاكتفاء بإلصاق وتلفيق التهم للمهاجرين واستعمال مسائل الهجرة وعلاقات فرنسا مع الجزائر للضغط على الحكومات وابتزازها.
ومن داخل فرنسا، ارتفع صوت رئيس الوزراء الأسبق، دومينيك دو فيلبان، في بلاطو قناة “فرانس أنفو”، قبل أقل من شهر، منصفا الجزائر، معتبرا أن الاتهامات التي “تستهدف هذا البلد الصديق، تتجاوز بكثير أي حقيقة”.
وبلهجة ساخرة، ذكر دو فيلبان في رده على سؤال المنشطة حول تصريحات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بعدم إجراء زيارة إلى فرنسا في ظل الظروف الحالية، أنه “لا يمكن لفرنسا أن تتجاهل الجزائر في بحثها عن حلول لجميع المشاكل المطروحة”، في إشارة إلى أن إقحام الجزائر في كل المشاكل صار شيمة القيادة السياسية الحالية.
ودعا دو فيلبان إلى العودة “إلى العقل” لأنه، حسب قوله، يوجد اليوم في فرنسا “محاولات لجعل الجزائر كبش فداء لعدد معين من مشاكلنا”.
وسبق أن تطرقت نائب فرنسية تدعى سارة كنافو ورفيقة للعنصري ايريك زمور، للموضوع وصرحت زورا بأن الجزائر تتلقى “مساعدات في إطار مشاريع التنمية بقيمة 800 مليون أورو سنويا من فرنسا وفي المقابل تسمح بتدفق آلاف من مواطنيها على فرنسا”.
ورفعت الدولة الجزائرية شكوى ضد النائب صاحبة التصريح، حسب ما أوردته الإذاعة الجزائرية في موقعها الإلكتروني.
وحسب المصدر ذاته، فإن الشكوى تم إيداعها على مستوى محكمة باريس على أساس نشر أخبار كاذبة.
