الوهابي رئيس جماعة تازروت يقاضي المنصوري على خلفية تصريحات ضده في أحدث تطور للنزاع مع زوجها اليوم 24
بدأ رئيس جماعة تازروت، أحمد الوهابي، إجراءات قضائية ضد فاطمة الزهراء المنصوري المنسقة الوطنية لحزبه السابق، الأصالة والمعاصرة، ردا على تصريحات أدلت بها السبت الفائت في لقاء صحفي في أعقاب اجتماع المجلس الوطني لحزبها.
وقدم الوهابي عن طريق محاميه، شكوى إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الاثنين، حول « الطعن في وطنيته، وترويج إشاعات وادعاء وقائع كاذبة ومسيئة تسببت في أضرار جسيمة بسمعتي وكرامتي »، وفق وثائق الشكوى التي اطلعنا على نسخ منها.
ويعتبر الوهابي أن تصريحات المنصوري حول صدور تعليقات منه بحق مواطنين صحراويين تسببت في « إضرار له على الصعيد الشخصي والعائلي، وعراقيل وإشكالات على مستوى العلاقات المهنية، والارتباطات الإدارية مع عدد من الإدارات العمومية الإقليمية والجهوية في وضع العراقيل والصعوبات في تأدية مهامي كرئيس للجماعة ». مشيرا إلى مخاوفه من استخدام المنسقة الوطنية لهذا الحزب لعبارة « الانتقام » خلال حديثها عن قضيته.
الوهابي يشن معركة قضائية إضافية في مواجهة زوج المنصوري، نبيل بركة سليل ما يسمى بـ »الشرفاء العلميين » الذين يتخذون من ضريح مولاي عبد السلام بن مشيش مقرا، بسبب دور كانت تكتريها عائلته في جماعة تازروت، لكنها لم تكن تؤدي واجبها المالي منذ سنوات. وقد حكم القضاء بإفراغها من تلك المنازل، وسينفذ الحكم في 28 أكتوبر.
ومنذ طرده من الحزب في يوليوز الفائت، لم يتوقف الوهابي عن مقاومة مسؤولي حزبه.
وينفي رئيس جماعة تازروت تبريرات الحزب غير الرسمية لطرده، حيث قيل إن هذا المسؤول أدلى بتعليقات مسيئة بحق صحراويين كانوا حاضرين في موسم مولاي عبد السلام مطلع سبتمبر. ويتمسك بالقول إن فصله كان نتيجه نزاعه بصفته رئيسا للجماعة مع بركة. في مقابلة مع « اليوم24 »، نُشرت سابقا، شدد الوهابي على «عدم وقوفه عاجزا» في وجه «من يريدون الاستحواذ على الأرض ».
توعد بركة بإطلاق إجراءات قضائية في مواجهة الوهابي، متعهدا بإجراء ندوة صحفية نهاية سبتمبر، توضح خلفيات هذا النزاع، إلا أن بركة لم يعقد أي لقاء مع وسائل الإعلام منذ ذلك الحين.
إلا أن المنصوري التي وجدت نفسها في وسط هذه المشكلة، ردت للمرة الثانية، على هذه القضية. ففي ندوة عقدت السبت في أعقاب اجتماع المجلس الوطني لحزبها، أشارت إلى أن الوهابي الذي بدأ نشاطه في الحزب منذ عام 2010، « تعود الخلافات بينه وبين شرفاء مولاي عبد السلام إلى عام 1998، أي قبل انضمامه للحزب ». لكنه لم يتعرض يوما لأي إجراءات عقابية، و »قد كنت ضمن لجنة الانتخابات التي زكّته لخوض الانتخابات في عامي 2011 و2021، ولو كنت أرغب في استبعاده، كان يمكنني عدم تزكيته… ولو أردت لما كان رئيس جماعة ».
ردا على ذلك، يقول الوهابي إنه لم يترشح لأي انتخابات في عام 2011، لاسيما أن الاستحقاقات الجماعية أجريت عام 2009، وليس 2011. كذلك، يطعن في صدقية تاريخ نزاعه مع « الشرفاء العلميين »، فهو في عام 1998، كان عمره بالكاد 17 عاما، تلميذا بالثانوي، وليس لديه أي نشاط سياسي.
نفت المنصوري أن يكون لها دور في قرار إقالته من لدن لجنة الأخلاقيات الجهوية في منطقته، « بل جاءت بناءً على شكايات توصلت بها الأمانة الجهوية بخصوص الاتهامات التي وجهها لشرفاء القبائل الصحراوية، الذين وصفهم بالانفصاليين، في وقت يشمل فيه خطاب جلالة الملك جميع أبناء الصحراء الذين يزورون المنطقة لتأكيد مغربية الصحراء، واحترام أجدادهم المدفونين في مولاي عبد السلام ».
