قدم سعيد أمزازي والي ولاية جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إدوتنان، تسع وصايا هامة لرجال السلطة الجدد المعينين حديثاً من خلال الحركة الانتقالية الأخيرة في نفوذ عمالته.
الوصايا التي قال عنها الوالي بأنها تروم تحقيق أهداف الرؤية الملكية السديدة لمدينة أكادير بشكل خاص، وجهة سوس بشكل عام، باعتبارها وسط المملكة وقاطرة التنمية بالجهة.
وقال أمزازي في معرض كلمة ألقاها بالمناسبة، رحب من خلالها بالملتحقين الجدد بنفوذ عمالته، ومثمنا أداء من شملتهم الحركة الانتقالية من رجال السلطة والقياد، بأن رجال السلطة مدعوون إلى « تبني سياسة القرب والسهر الدائم على الرعاية المثلى والتدبير الناجع لشؤون رعايا صاحب الجلالة بهذه الربوع الطيبة من المملكة الشريفة ».
و »أن يكون نساء ورجال السلطة متشبعين بروح وفلسفة سياسة القرب التي سنها صاحب الجلالة نصره الله وأيده، وذلك بفتح أبواب مكاتبكم في وجه عموم المواطنات والمواطنين، والإنصات إلى مطالبهم والاطلاع على أحوال الساكنة والإلمام بانشغالاتها والإشكاليات المطروحة أمامها قصد السهر على ابتكار الحلول الملائمة لها، بتنسيق مع المصالح المعنية، وفقاً لما هو متاح قانوناً »؛
وأضاف أن رجال السلطة مدعوون أيضا، إلى « إيلاء العناية الفائِقة لمعضلة ندرة المياه، حيث تُمثل عَقْلَنَة وترشيد استغلال الموارد المائية المتوفرة والمحافظة عليها واستدامَتِها رهاناً كبيراً، في سياق الجهود المبذولة على مختلف المُستويات لِمُواصلة العمل على تعْميم تزْويد الوسط القروي بالماء الصالح للشرب، وتَنْزيل البرامج المُسَطَّرة لتنمية العرض المائي والتحكُّم في الطَّلب عليه وتثْمينه »…
وأضاف: « ومن واجب رجال السلطة العمل على مراقبة أوراش البناء المفتوحة وتتبع مدى احترامها للقوانين والقرارات الصادرة بشأنها، وتفعيل المُراقبة الصَّارِمة لميدان البناء ومُحاربة البناء العشوائي والضَّرْب بِقُوَّة على أيْدِي المخالفين، من خلال التفعيل الأنجع لمقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، لِمَا لهذه الأخيرة من عواقب وانعكاسات سلبية على مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية ».
مع « السعي الدائم إلى القضاء على ظاهرة الاحتلال العشوائي للملك العمومي بكل مظاهره، والتصدي الحازم لِكُل ما يُعيق سَلاسَة الحركِية والجولان، والسهر المستديم على الارتقاء بجمالية الوسطيْن الحضري والقروي، بتفْعيل القرارات الإدارية الصادِرة بهذا الخصوص، مع مُكافحة مختلف الآفات الاجتماعية التي من شأنها أن تُؤثِّر سَلْباً عليها، كظاهِرة المُتشرِّدين والمُتَسكِّعين وأطفالِ الشوارع وغيرها ».
ودعا الوالي إلى « تكثيف الاهتمام بميدان النظافة بالوسطيْن الحضري والقروي؛ مع التركيز على التَّحَلِّي بالصرامة والْحَزْم وعدم السماح بتواجُد النُّقط السوداء، كالمطارِح العشوائية، ومُكافحة كل ما يُخَلِّف الأوْساخ والمُلَوِّثَات، والعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التَّسْيِير العقلاني للمَرابد العمومية، والحِرص الصارم على ضمان احْترام المُقتضيات القانونية والمساطر الإدارية وسائر الشُّروط اللازمة لهذا الغرض… ».
وفي السياق نفسه، أشار المتحدث إلى « ضرورة العمل على ضمان المواكبة المستمرة للأوراش المفتوحة ومُسايرة الدينامية التي تعرفها هذه العمالة وللاستثمارات العمومية والخاصة في إطار المُقاربة التنموية التي ترْتَكز على المجال في تنْزِيلِها، مع إِيلاء العناية اللازمة للبرامِج المندرجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بالإضافة إلى القيام بالتشْخيص المجالي الدقيق والحِرص على تحْيِينِه باستمرار، والوُقوف الحازم على الإنجاز الميداني للمشاريع المُبرمَجة في هذا الإطار، مع الالتزام الدائم بروح المسؤولية والشَّفافِية والنَّزاهة، والحِرص على ترسيخ دولة الحق والقانون والمُساواة بين المواطنين … ».
