الوادي: توقيف تسعة أشخاص وحجز أكثر من 6400 قرص مهلوس

تمكنت مصالح الأمن المختصة بالوادي التابعة لوحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة والحد من نشاط شبكات الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية، من تنفيذ ثلاث عمليات نوعية متفرقة، أسفرت عن توقيف تسعة أشخاص وحجز أكثر من 6400 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ، بالإضافة إلى ضبط سيارة وشاحنة، حسبما جاء في بيان للدرك الوطني.
في العملية الأولى، تلقت مصلحة البحث والتحري معلومات حول طرد مشبوه في مكتب استقبال الطرود لإحدى شركات النقل الخاصة، حيث تم التدخل الفوري والعثور على علب كرتونية تحتوي على قطع غيار سيارات، وبتفتيشها تم اكتشاف 2235 قرصًا مهلوسًا من نوع بريغابالين 300 ملغ. التحقيقات التي تلت العملية أسفرت عن توقيف ستة أشخاص وحجز سيارة كانت تستخدم في النشاط الإجرامي.
أما العملية الثانية، فقد نفذتها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحمراية أثناء أداء أفرادها لمهام شرطة المرور على مستوى الطريق الوطني رقم 48 الرابط بين ولايتي الوادي والمغير، حيث تم توقيف مركبة من نوع “بيجو بارتنر”. وبعد تفتيشها تفتيشًا دقيقًا، تم العثور على 2010 أقراص مهلوسة مخبأة بإحكام في أنحاء مختلفة من جسم السائق، ليتم توقيفه واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.
فيما يخص العملية الثالثة، فلقد وردت معلومات إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتغزوت تفيد بأن شخصين يقيمان خارج الولاية يخططان لنقل كمية من المؤثرات العقلية. بناءً على ذلك، تم وضع نقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 48 وتشديد الإجراءات الأمنية، مما أسفر عن توقيف حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط الجزائرالوادي. وبعد إجراء تفتيش دقيق للحافلة والركاب، تم العثور على 2220 قرصًا مهلوسًا من نوع بريغابالين 300 ملغ كانت مخبأة بإحكام في منطقة البطن لدى أحد الركاب، ليتم توقيفه رفقة شريكه واقتيادهما إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.
كما تم إنجاز ملفات قضائية منفصلة ضد الموقوفين وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد المقدم زميت فريد، رئيس مكتب الدعم التقني للتحقيقات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني في الوادي، أن هذه العمليات تندرج ضمن الاستراتيجية الأمنية الهادفة إلى تفكيك شبكات التهريب والحد من انتشار المؤثرات العقلية، لما تشكله من خطر على الصحة العامة وأمن المجتمع.