أثار مشروع قانون يدرسه البرلمان الهندي مخاوف لدى المسلمين في الهند؛ إذ يسحب سلطة الإشراف على الأوقاف الإسلامية التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، من المسلمين لصالح حكومة حزب بهاراتيا غاناتا الهندوسية المتطرفة.
وأرسل ملايين المسلمين في الهند رسائل بريد إلكتروني ومناشدات للجنة البرلمانية التي تراجع مشروع القانون للمطالبة بعدم تقديم المشروع، لكن الحكومة رفضت الاستجابة لهذه الدعوات، ومنحت اللجنة مهلة لإقرار القانون تمتد حتى جلسة الميزانية البرلمانية عام 2025.
ويرى مراقبون، بحسب “الجزيرة مباشر”، أن هذا الموقف يعكس نيّة حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومية الهندوسية، وتجاهلها الواضح لأصوات المسلمين في الهند، وإصرارها على المضي في تمرير القانون الذي قوبل برفض واسع النطاق من المجتمع المسلم.
والتقى ممثلو المنظمات الإسلامية تشاندرا بابونايدو، حليف ناريندر مودي، لإقناعه بضرورة منع مودي من تمرير القانون. كما أعرب ممثلو المنظمات المدافعة عن حقوق المسلمين في الهند عن قلقهم إزاء نيّات حكومة مودي، بشأن التعديلات المقترحة على قانون الأوقاف.
يشار إلى أنه وفقا لتقرير لجنة ساشار الصادر عام 2006، خلال فترة رئيس الوزراء الأسبق مانموهان سينغ، فإن قيمة ممتلكات الوقف في الهند تبلغ أكثر من 14 مليار دولار، وقد قدرها ظفر محمود، السكرتير الخاص لرئيس الوزراء الأسبق مانموهان سينغ، بحوالي 26 مليار دولار.
