النظام الجديد للنقل البحري للبضائع أثر سلبا على الأسطول الوطني اليوم 24
قال وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، إن النظام الجديد للنقل البحري الدولي للبضائع الذي انطلق مع بداية الألفية الجديدة قد أثر سلبا على أسطول الملاحة الوطني بشكل كبير، مؤكدا أن وزارته تعمل على بلورة استراتيجية وطنية لتمكين المغرب من امتلاك ملاحة تجارية وطنية.
وأشار عبد الجليل، في رده على سؤال للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إلى أن النظام الجديد تسبب في تراجع عدد المقاولات في القطاع من 16 إلى 9، وعدد السفن من 37 إلى 15 خلال الفترة المذكورة.
وأضاف بأن هذا الوضع شهدته مختلف الدول، بسبب انضمام شركات النقل البحري الدولي إلى تكتلات عظمى، صار من الصعب إزاءها تطوير تكتلات صغرى أو متوسطة في القطاع.
وأكد عبد الجليل أن النقل البحري من أهم رهانات التنمية الاقتصادية للمغرب بحكم موقع المملكة، حيث أن 95 في المائة من المبادلات التجارية تتم عبر البحر. مسجلا أنه ومنذ تحرير قطاع النقل البحري للبضائع سنة 2006 كما هو معمول به عالميا وبفضل السياسة المينائية للمملكة، صار المغرب يتبوأ الرتبة 20 عالميا في مجال النقل البحري للحاويات، حيث يرتبط بـ71 دولة وبـ184 ميناء.
