بعد تبجح وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي قبل أيام، بأن المغرب سيدخل مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي بقاعدة جديدة، صفعت المفوضية الأوروبية، أمس الإثنين، الأخير، بعد تأكيد “صعوبة” تمديد الاتفاقية التي تشمل مياه الصحراء الغربية المحتلة والتي ستنتهي في 17 جويلية الجاري.
وفي تصريح يضرب أقوال الوزير المغربي في الصميم، ويحولها إلى مجرد أضغاث أحلام، قال المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات والصيد، فيرجينيوس سينكيفيسيوس، إن تمديد اتفاقية الصيد البحري مع المملكة المغربية، أمر “صعب ومعقد”، نظرا للقرار الذي يرتقب اتخاذ، قبل نهاية العام الجاري، من قبل محكمة العدل الأوروبية.
وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي قد سبق لها في سبتمبر 2021 إلغاء اتفاقية الشراكة في مجال التجارة والصيد البحري التي تشمل الصحراء الغربية بطريقة غير شرعية، وذلك بعد طعن تقدمت به جبهة البوليساريو، الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي.
وسبق للمفوضية الأوروبية أن أكدت شهر جوان الماضي، عدم وجود مفاوضات لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، والذي يشمل الصحراء الغربية المحتلة، في انتظار حكم محكمة العدل الأوروبية المقرر نهاية السنة الجارية.
وكان وزير الفلاحة في حكومة أخنوش المخزنية قد حاول تظليل الرأي العام الداخلي والتغطية على انتكاسة مرتقبة من جهة، و امتصاص غضب شعبي مؤجل من جهة أخرى، في تصريح متناقض، حيث قال “إننا سنتفاوض مع الاتحاد الأوروبي بقاعدة جديدة”، إلا أنه عاد ليستطرد بأن مآل تجديد الاتفاق “غير واضح إلى حد الساعة”.
و أردف بالقول: “حين يصل أجل نهاية الاتفاق ويفتح الملف للنقاش، سنعرف ما يجب أن نفعل. نحن مستعدون لأي احتمال”.
يشار إلى أنه مع حلول 17 جويلية الجاري، ستكون 128 سفينة أوروبية مجبرة على مغادرة السواحل المغربية بما في ذلك المياه الإقليمية الصحراوية، مع نهاية العمل بالاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في 18 جويلية 2019، لمدة أربع سنوات.
