أثار قرار جامعة مغربية إدراج حملة الجنسية الصهيونية ضمن الطلبة المتاح لهم التسجيل في سلك الماجستير خلال العام الجامعي الجديد استياء عارما في صفوف الطلبة والأساتذة والهيئات المناهضة للتطبيع في المملكة، وسط تحذيرات من اختراق صهيوني للمنظومة الجامعية.
وفي سياق مواصلتها لمسارها التطبيعي مع الكيان الصهيوني، أعلنت جامعة “عبدالمالك السعدي” بمدينة طنجة إدراج حاملي الجنسية الصهيونية ضمن الطلبة المتاح لهم التسجيل في سلك الماجستير خلال العام الجامعي 2024/ 2025 .
وقال فرعا “تطوان” و”طنجة” للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، في بيان، أن هذه الخطوة “لا يمكن عدها أمرا عاديا أو حدثا عابرا بل هي استمرار ممنهج ومقصود في مسلسل التطبيع الأكاديمي مع كيان يواصل خرق كل المواثيق والقوانين الدولية”.
كما تمثل “طعنة غادرة في ظهر الشعب الفلسطيني الذي يقاوم أبشع أنواع الاحتلال والظلم”.
وبحسب ذات البيان، “تأتي هذه الخطوة في تجاهل تام لموقف الطلبة المغاربة الأحرار الذين لطالما عبروا عن تضامنهم اللامشروط مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وبينت درجة الانحطاط والهوان الذي بلغتها جامعة عبدالمالك السعدي بسبب هذا التطبيع الأكاديمي غير المقبول”، و اعتبره “استفزازا واضحا لمشاعر الطلبة والأساتذة وكل مكونات الجامعة المغربية”.
ودعا ذات البيان الطلبة المغاربة والقوى الحية كافة في المجتمع المغربي إلى “الوقوف صفا واحدا ضد كل أشكال التطبيع الأكاديمي والالتفاف حول كل الخطوات التي تقف سدا منيعا أمام التغلغل الصهيوني في الجامعة المغربية”.
بدورها، نددت “منظمة التجديد الطلابي فرعي طنجة وتطوان، في بيان، بـ”سياسة الآذان الصماء التي تنتهجها الجامعة تجاه النضالات المنددة بالتطبيع والتي لن تسقط إلا بتصعيد وتيرة الاحتجاجات”، معلنة عزمها “رفع مستوى التصعيد تجاه الخطط التطبيعية المستفزة لمشاعر الأساتذة أو للطلبة”.
وتعليقا على هذا القرار، أكد مصطفى علوي، رئيس “منظمة التجديد الطلابي”، أن هذا القرار “مرفوض جملة وتفصيلا”، محذرا من أنه “يحمل في طياته مخاطر متعددة، باعتبار أن الجامعة المعنية تربطها علاقة شراكة مع جامعة صهيونية”.
وأعرب علوي عن رفض منظمته “القاطع” لهذا القرار و استنكارها لـ”بعده الرمزي أو السياسي”، مشددا على أن الطلبة والأساتذة “لن يسمحوا بهذا الأمر في جامعتهم، خاصة أن المجتمع المغربي في عمومه والطلابي خصوصا يرفض الصهاينة والتطبيع ولن يقبل به أبدا”.
من جانبه، وصف عزيز هناوي، الأمين العام لـ”المرصد المغربي لمناهضة التطبيع”، تصرف الجامعة بـ”الخطير للغاية” و يشكل “أحد أشد أشكال التطبيع”، محذرا من أن السماح للطلاب الصهاينة بالدخول إلى الجامعات المغربية “قد يمكّن من التجسس وسرقة البحوث العلمية”.
وقال هناوي أن “هذا الإجراء يمنح الصهاينة فرصا عديدة للتجسس المباشر والتسلل إلى البحث العلمي المغربي من داخل المختبرات والمعاهد. كما يسمح بالتسلل إلى الهيئة الطلابية وتجنيد الباحثين لخدمة أجندة اختراق الجامعة والقطاعات الصناعية والاقتصادية والثقافية”.
ووصف الناشط المغربي هذه الخطوة بأنها “جزء من جهود التطبيع الرسمية الأوسع نطاقا والتي تفرض بشكل استبدادي ضد الإرادة الشعبية التي ترفضها”، مذكرا بأن “الطلبة والأساتذة في جامعة عبدالمالك السعدي وقعوا على عرائض ضد التطبيع قبل أشهر فقط ومع ذلك, تصر إدارة الجامعة على تحدي طلابها وأساتذتها”.
