لم يحمل جواب غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أي جديد بشأن الزيادة في الأجور، اليوم الاثنين في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.
وذكّرت الوزيرة ببعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن الحوار الاجتماعي الذي كلفها 14 مليار درهم، وحذف السلم السابع للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والتقنيين.
بالإضافة إلى مشاريع قوانين أساسية ومحفزة تتعلق بموظفي قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة، الذين يشكلون نسبة 70 في المائة من إجمالي موظفي القطاع العمومي بالمغرب.
فريدة خنيتي عضو فريق التقدم والاشتراكية، لم تقتنع بهذا الجواب، وذكرت الوزيرة بما تضمنه الاتفاق الاجتماعي نهاية أبريل 2022 من التزامات تتعلق بــ”الزيادة العامة في أجور القطاع العام، والعمل على أجرأة هذا الالتزام خلال دورة شتنبر 2022″. وأيضا الالتزام بـ”مراجعة نظام وأشطر الضريبة على الدخل وإدراجها في قانون المالية 2023″.
وترى خنيتي أنَّ الحكومة يظهر بأنه ليس لها لا القدرة ولا الإرادة على الوفاء بالتزاماتها، ليظل الموظف، على غرار باقي المغاربة، يُعاني من آثار التضخم والغلاء، في غيابٍ لإجراءات حقيقية تحمي قدرته الشرائية.
وانتقدت عدم الالتزام بالزيادة في الأجور وغياب أي إصلاح لقانون الوظيفة العمومية، والتحفيزات عن العمل في المناطق النائية، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل.
وتساءلت عن “الجدوى من مأسسة جولات الحوار الاجتماعي، إذا كان يفتقد إلى التفعيل”، محذرة الحكومة من مغبة “الاتجاه نحو الإقدام على إجراءٍ يَهُمُّ صناديق التقاعد، على حساب الموظفين والأجراء”.
