المعارضة تستفسر وزير العدل حول سبل تنفيذ حكم قضائي ضد شركة “لافارج هولسيم المغرب”
ساءل رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة حول سُبُل تنفيذ حكم قضائي لفائدة متقاعدي شركة “لافارج هولسيم المغرب”.
وأوضح حموني في سؤال كتابي، وجهه إلى عبد اللطيف وزير العدل، بأن متقاعدي هذه الشركة لجأوا إلى القضاء ضدها، وبعد إصدار حكم نهائي ماتزال الشركة ترفض تنفيذه.
وملخص النازلة هو أنَّه كان هناك اتفاق بين شركة لافارج إسمنت وممثلي أجرائها، منذ 1982، يقضي برفع مساهمة العمال النشيطين المتعلقة بالتغطية الصحية، إلى الضِّعف، في مقابل تمكين المتقاعدين من الاستمرار في الاستفادة من التغطية الصحية دون أداء أيِّ اشتراك. وفي ذلك نموذج حيٌّ للتضامن والتعاضد الاجتماعي بين العمال.
وفي سنة 2016 تَمَّ اندماجُ شركة لافارج إسمنت وهولسيم المغرب، بما تُوِّج بظهور شركة لافارج هولسيم المغرب، ولم تتغير، لاقانوناً ولا اتفاقاً، شروطُ الاستفادة من التغطية الصحية، حيث ظل الوضع على ما كان عليه إلى حدود سنة 2019.
وفرضت الشركة في سنة 2019 بشكلٍ انفرادي ومتعسف، على المتقاعدين أداء مساهمة في التغطية الصحية، رغم أنه سبق لهم أداء مساهمات مضاعَفَة حينما كانوا نشيطين.
واعتبر حموني، أن هذه النازلة ضمن نوازلُ متعددة يرفض فيها البعض، أو يتلكأ على الأقل، في تنفيذ أحكام وقرارات قضائية نهائية بعد استيفاء جميع مراحل التقاضي، بينما قطع المغرب أشواطاً كبيرة على درب إقرار دولة الحق والقانون وتتقدم فيه بلادُنا نحو إعمال الحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل.
وحول التدابير العملية الممكن اتخاذها لدفع الشركة المعنية نحو تسوية الوضعية المذكورة، أساساً من خلال تنفيذ الحكم القضائي الصادر لفائدة متقاعديها، وذلك تكريساً لما خلُصَ إليه القضاءُ من إنصافٍ لهم.
