المعارضة تدعو الحكومة إلى “نفي أو تأكيد” تهمة الغش في وزن قنينات الغاز اليوم 24
على خلفية ما يروج حول وجود عمليات غش في تعبئة قنينات الغاز، من قبل بعض الشركات، دعا إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، الحكومة لتقديم توضيحات حول أوجه مراقبة هذه المادة.
وقال في سؤال كتابي “إن أصابع الاتهام تتوجه إلى بعض شركات توزيع قنينات الغاز، بسبب الغش في الوزن، وبيعها بسعة تقل عن الوزن المثبت في هذه القنينات”.
كما استفسر عن “المسارات المتبعة في تسويق المحروقات من الاستيراد إلى التوزيع، وأوجه المراقبة المعتمدة”.
ومن جهة أخرى طالب بتوضيح حول مدى قانونية بعض مخازن الغازوال ببعض المدن، وكذا جودتها، سيما في ظل ما يروج بخصوص خلط الغازوال بالماء في بعض محطات توزيع الوقود.
ويذكر أن الوزيرة في جواب سابق حول جودة المواد البترولية، أفادت بأن وزارتها حررت مخالفة ضد محطتين وأحالتها على وكيل الملك بالدار البيضاء.
كما أوضحت بأن نتائج تحاليل عينات مادتي الكازوال والبنزين التي أخذها المختبر الوطني للطاقة والمعادن من محطتين بالدار البيضاء كشفت بأنها” لا تستجيب للمواصفات القانونية الجاري بها العمل”.
فيما “تطابق المواصفات العينات المأخوذة من مستودعات التخزين ومستودعات تخزين المواد البترولية المزودة للمحطتين”.
وفي موضوع متصل، أصدرت قبل أسابيع المحكمة الابتدائية ببني ملال، حكما يقضي بإدانة مسير محطة بنزين إضافة إلى إثنين من المستخدمين بتهمة خيانة الأمانة والغش في البضائع بعدما اعتادوا على بيع البنزين للزبناء مخلوطا بالماء.
وحكمت على المسير بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وعلى مستخدمين اثنين بالحبس ما بين سنة ونصف و10 أشهر، وغرامات مالية تراوحت بين 2000 و 10.000 درهم.
