صادق المجلس النقدي و البنكي مؤخرا على مشروع نظام يتعلق بشروط الترخيص وإنشاء واعتماد وعمل مكاتب الصرف، وهو المسعى الذي يهدف إلى توفير الظروف الملائمة التي من شانها تعزيز إنشاء شبكة وطنية واسعة من هذه المكاتب، حسبما أفاد به بيان لبنك الجزائر.
و أوضح ذات البيان، أن “المجلس النقدي والبنكي قد صادق خلال دورته العادية التي جرت يوم 21 سبتمبر 2023، برئاسة صلاح الدين طال، محافظ بنك الجزائر، على مشروع نظام يتعلق بشروط الترخيص وإنشاء واعتماد وعمل مكاتب الصرف”.
وأضاف بنك الجزائر في بيانه أن المصادقة على هذا النص تندرج في إطار “مسعى تدريجي يهدف في مرحلة أولى إلى توفير الظروف المناسبة التي من شانها تعزيز إنشاء شبكة وطنية واسعة من مكاتب الصرف من اجل تسهيل عمليات الصرف لفائدة لجمهور الواسع”.
في هذا الصدد، فان مجال نشاطات هذه المكاتب “سيشمل عديد العمليات، سيما منها، تلك الخاصة بالحق أو منحة الصرف لفائدة المقيمين، من اجل الأسفار السياحية أو المهنية بالخارج، و تكاليف إجراء الدراسات و التربصات الخ…”.
و تابعت ذات المؤسسة المالية، أن هذه المرحلة الجوهرية لإنشاء “شبكة منظمة و مضبوطة” لمؤسسات توفر خدمات الصرف المؤمن، ستتبع بمراجعة للقواعد المنظمة لعمليات الصرف هذه، تماشيا مع التطور الاقتصادي و الاجتماعي لبلادنا.
وخلص المصدر في الأخير إلى التأكيد، بان هذا التنظيم “يعد الأول من بين سلسلة من النصوص التطبيقية للقانون النقدي و البنكي رقم 2309 المؤرخ في 21 يونيو 2023 و سيتبع بتنظيمات أخرى التي ستصدر تباعا”.
