صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة على نص القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحضر القضائي، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وعقب التصويت، أكد وزير العدل أن هذا النص يهدف إلى “عصرنة وتحسين أداء مهنة المحضر القضائي والارتقاء بها، لاسيما من خلال رقمنة نشاطاتها وتحقيق بذلك عدالة نوعية إلى جانب مواكبة المستجدات الحاصلة في المجتمع”.
وأشار إلى أن هذا النص يهدف أيضا إلى “تعزيز آليات تنفيذ الأحكام القضائية وذلك تطبيقا للمادة 178 من الدستور التي تلزم كل أجهزة الدولة بالسهر على حسن تنفيذ أحكام القضاء حفاظا على مصداقية الدولة وهيبة سلطتها القضائية، علاوة على انخراط المحضر القضائي في مسعى مكافحة تبييض الأموال والمساس بالمال العام، وهذا في إطار الجهد الوطني العام الرامي إلى مكافحة الفساد”.
