أوصى المشاركون في اليوم الدراسي حول الصيرفة الإسلامية الذي احتضنته جامعة الدكتور يحي فارس بالمدية بتوسيع نطاق الصيرفة الإسلامية لتشمل كل المجالات الاقتصادية “عقارات، منقولات، وكل النشاطات التجارية والاقتصادية” وهذا لما له من قبول لدى المجتمع الجزائري، إنشاء بنوك إسلامية جزائرية سواء كانت عمومية أو خاصة تخضع للإفتاء الجزائري، إخضاع جميع عقود الصيرفة الإسلامية والممارسات والعمليات المتعلقة بها إلى نصوص القانون والتنظيم المعمول به إخضاعا تاما دون أي مخالفه لا سيما ما تعلق بالإيجارات العقارية المترتبة عنه إلى الرسمية التي تضمن حقوق البنك التي تمثل في أغلبها أموال عمومية.
اليوم الدراسي نظمته تنسيقية الموثقين لدى مجلس قضاء المدية، أمس الخميس، حضره 160 موثقا وموثقة.
وقد جاء بالتنيسق مع الغرفة الجهوية لموثقي الوسط، وهدفت هذه التنسيقية من وراء ذلك إحاطة منخرطيها بالموقف الشرعي من معاملات الصيرفة الإسلامية ودور هيئات الرقابة الشرعية، التعرف على الإطار القانوني والتنظيمي لهاته المعاملات، التكفل بانشغالات الموثقين في مجال الصيرفة الإسلامية بكل أنواعها وتحسين مداركهم، التعرف على دور القضاء في حل المنازعات المتعلقة بهذه الصيرفة،وكذا التعرف عن كثب على أداءات البنوك في الجزائر في مجال الصيرفة الإسلامية وأثره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
نشط هذا اليوم الدراسي كل من الأستاذين سعد الدين أحمد، فر حات محمد، عضوين بالغرفة الجهوية لموثقي الوسط، الأستاذ شعيب بوقنة عضو هذه الغرفة ومنسقي تيبازة، الحراش، البويرة والمسيلة، كما قدم الدكتور بويزري سعيد عضو المجلس الإسلامي الأعلى، مداخلة بعنوان الموقف الشرعي من معاملات الصيرفة الإسلامية ودور هيئات الرقابة الشرعية.
وقد عالجت هذه التنسيقية هذا الملف، تنفيذا لبنود البرنامج السنوي المسطر من طرفها بالتنسيق مع مجلس قضاء المدية، من خلال التطرق لمحور الموقف الشرعي من معاملات الصيرفة الإسلامية،ودور هيئات الرقابة الشرعية.
كما حضره أيضا ممثل رئيس هذا المجلس القضائي، إلى جانب ممثل النائب العام لدى ذات المجلس، إطارات بنكية لكل من بنك السلام،بنك البركة، بنك التنمية المحلية،البنك الوطني الجزائري،الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط،البنك الخارجي الجزائري، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، والقرض الشعبي الجزائري.
ودعا المشاركون إلى تفضيل وتوسيع دور الهيئات الرقابية عن المنتوجات الإسلامية بغيه دفع المتعاملين على الإقبال على هذه المنتجات، تعديل النصوص القانونية المتعلقة بالبيع على التصاميم لتسمح للبنوك التي تنشط في مجال الصيرفة الإسلامية لتمويل عمليه شراء العقار على التصاميم، تمكين المستفيدين من عقود التمويل بصيغه الصيرفة الإسلامية من الاستفادة من دعم الدولة الممنوح للموظفين لاقتناء سكنات جديدة.
