تتواصل على مستوى مقر الولاية الدورة التكوينية لرؤساء المجالس الشعبية البلدية في مختلف المقاييس. حيث تتم حاليا برمجة الحصص التكوينية الخاصة بالسكن، وتشمل هذه الدورة التي يشرف على تأطيرها إطارات من قطاع السكن، جملة من المحاور والمقاييس تتعلق بمجال التعمير.
وتتواصل الدورة التكوينية، لمدة أسبوع كل شهر، وستشمل لاحقا قطاعات آخرى ويتعلق الأمر بالأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، الفلاحة والتنمية الريفية، التضامن والأسرة وقضايا المرأة ، الشباب والرياضة، الثقافة والفنون، المالية، التجارة وترقية الصادرات، البيئة والطاقات المتجددة.
البرنامج التكويني الذي يأتي ليجسد اهمية المرفق البلدي الذي تمثل لبنة هامة في مجال إعادة البناء المؤسساتي، سيما وإن الدورات المنظمة تحظى برعاية واهتمام بالغين من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. تأتي من منطق النظرة الخاصة للبلدية التي تعتبر القاعدة الاساسية لإنجاح كافة السياسات العمومية على المستوى المحلي، خاصة تلك المتعلقة بأدوارها الجديدة المدرجة ضمن مشروع القانون الخاص بالجماعات المحلية (البلدية والولاية)، والذي سيترجم تطلعات المواطنين والقائمين على تسيير المجالس المنتخبة. وهو الأمر الذي أكده جهيد موس والي الولاية مجددا دعمه ومرافقته للسادة رؤساء البلديات في أداء مهامهم على أكمل وجه خاصة فيما يتعلق بالتكفل بالملفات ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطنين فضلا عن توفير المناخ الملائم لتجسيد المشاريع التنموية.
